أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مخاطبة الرأي العام تفرض على الجميع التحلي بالصراحة والوضوح، خاصة فيما يتعلق بالأسباب الحقيقية وراء إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددا على أن الحديث عن عدم جاهزية المنظومة يجب أن يستند إلى معلومات وأرقام محددة، وليس إلى عبارات عامة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي.
وتساءل بكري، قائلا: «ماذا لو لم يتقدم الزملاء بهذا المشروع؟»، مضيفا: «من المؤكد أننا سنكون أمام أزمة حقيقية».
وقال بكري، «إننا عندما نخاطب الجمهور يجب أن نكون صرحاء معه»، متابعا أن «الرأي العام يتساءل عن السبب الحقيقي وراء الدعوة لجلسة طارئة وانتشرت أقاويل بأن الأمر خطير وليس متعلقا بقانون ولذلك المسألة لا تستحق كل هذا الغموض».
وواصل بكري، أنه «من الضروري توضيح أن الأمر يرتبط بقانون الإجراءات الجنائية ومتطلبات تطبيقه، بما يتطلب مصارحة المواطنين بحقيقة الموقف».
واستكمل بكري، أن «الصحافة والإعلام طالما كانا يكشفان المشكلات المتعلقة بالقوانين وآليات تطبيقها»، مشددا على أهمية الاستماع إلى ما يثار من ملاحظات في هذا الشأن، خاصة أن الأمر يتعلق بمنظومة العدالة وبقدرة الدولة المصرية على تطبيق قانون جديد يتضمن العديد من الإجراءات والآليات المستحدثة.
وأكد بكري، ضرورة تقديم إجابات محددة بشأن ما يقال عن عدم جاهزية المنظومة، متسائلًا عن المدة التي تحتاجها الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات: هل هي سنة أم سنتان؟ منوها بأن المطلوب هو تحديد الاحتياجات الفعلية والفترة الزمنية اللازمة لاستكمالها.
وأشار بكري، إلى المواد 232 و233 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بتنظيم إجراءات الإعلان، مطالبًا بالكشف عن مدى جاهزية مراكز الإعلان وآليات التنفيذ المرتبطة بهذه المواد، والتعرف على عدد المراكز التي أصبحت جاهزة بالفعل لتطبيق المنظومة الجديدة.
وتساءل بكري، عن مدى جاهزية قاعات المحاكم لتطبيق أحكام القانون الجديد، مستندًا إلى المواد التي أشار إليها خلال كلمته، مطالبًا بإجابات واضحة حول عدد قاعات المحاكم التي أصبحت مجهزة بالفعل لتنفيذ الإجراءات الجديدة.
وأكد بكري، أن المطلوب ليس مجرد القول إن المنظومة جاهزة أو غير جاهزة، وإنما تقديم إجابات عملية وواقعية تكشف حجم الاستعدادات التي تم إنجازها بالفعل، وما تبقى منها، والمدة المطلوبة لاستكمالها، حتى تكون الصورة واضحة أمام أعضاء المجلس والرأي العام.
وكان النائب مصطفى بكري قد أكد قبل انعقاد الجلسة الطارئة أن مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يستهدف إرجاء العمل بالقانون لمدة عام، بسبب عدم استكمال البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيقه، وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع التعديل.
وناشد بكري رئيس الجمهورية بالإفراح عن كافة سجناء الرأي، الذين أمضوا فترة الحبس الاحتياطي مالم ينخرطوا في أعمال إرهابية.
ويأتي انعقاد الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون الخاص بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وذلك قبل الموعد المحدد سابقًا لبدء العمل بأحكام القانون في الأول من أكتوبر 2026.
اقرأ أيضاً
رئيس برلمانية «حماة الوطن»: قانون الإجراءات الجنائية يرتبط مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهمالحصري: الهدف من تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ليس تعطيله
رئيس مجلس النواب: دعونا لجلسة طارئة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
