بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تقنين أوضاع المعلمين العاملين بنظام الحصة، من خلال إبرام عقود موسمية لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بمختلف المراحل التعليمية، وذلك وفقًا لعقد موحد أرسلته الوزارة إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
وأكدت الوزارة أن الإجراء يأتي في إطار العمل على استقرار المنظومة التعليمية وانتظام الدراسة، والاستفادة من خبرات المعلمين العاملين بنظام الحصة في مواجهة العجز بالمواد الدراسية.
تعميم عقد موحد لمعلمي الحصة
ووفقًا للخطاب الموجه إلى المديريات، تقرر تعميم نموذج العقد الجديد وإلغاء ما سبق من نماذج، على أن يشمل جميع معلمى الحصة بمختلف المراحل التعليمية.
وشددت الوزارة على البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوقيع العقود، بما يسهم في توفيق الأوضاع المالية للمعلمين وصرف مستحقاتهم وفق ضوابط التعاقد المعتمدة.
50 جنيهًا للحصة بحد أقصى 96 حصة شهريًا
وتضمن العقد تحديد المقابل المالي للمعلم بنظام الحصة، بواقع 50 جنيها عن الحصة الواحدة، وفقًا لعدد الحصص الفعلية التي يؤديها المعلم خلال الشهر.
ووضع العقد حدًا أقصى قدره 96 حصة شهريًا بما يصل بالمكافأة الشهرية إلى 4 آلاف و800 جنيه، شاملة جميع الاستقطاعات القانونية السارية.
مدة العقد من سبتمبر حتى يونيو
ونص العقد على أن تبدأ مدة التعاقد اعتبارًا من 1سبتمبر وحتى 30 يونيو وينتهي العقد بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار سابق، ما لم يتفق الطرفان على مد سريانه.
كما يجوز إنهاء العقد قبل انتهاء مدته في حال انتهاء حاجة المحافظة إلى الاستعانة بخدمات المعلم، وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالعقد.
شروط الاستعانة بمعلمي الحصة
ويشترط العقد أن يكون المعلم حاصلًا على مؤهل تربوى أو مؤهل عالى مناسب بالإضافة إلى المؤهل التربوي، وفقًا للشروط المقررة بقانون التعليم.
كما يقر المعلم بأن العمل المتعاقد عليه يتناسب مع مؤهلاته، ويلتزم بأداء مهامه وفق التعليمات والواجبات التي يحددها الطرف الأول.
8 ساعات عمل والالتزام بالضوابط
وألزم العقد المعلم بأداء العمل المنوط به بدقة وأمانة، والالتزام بمواعيد العمل والوجود في موقع العمل الذي تحدده الجهة المختصة.
ونص العقد على تحديد ساعات العمل بـ8 ساعات يوميًا متواصلة، مع الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، ومدونة السلوك الوظيفي.
كما يلتزم المعلم بالتعاون مع رؤسائه وزملائه، والمحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي يطلع عليها بحكم عمله، وإبلاغ الجهة الإدارية بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال الخاصة به خلال المدة المحددة بالعقد.
حظر الدروس الخصوصية وقبول المزايا
وتضمن العقد حظر مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعمل، وعلى الأخص إعطاء الدروس الخصوصية أو قبول مزايا نقدية أو عينية بمناسبة أداء الواجبات الوظيفية.
وفي حالة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها، تطبق الإجراءات والعقوبات المقررة وفقًا للضوابط المنظمة.
أحكام خاصة بإصابات العمل
وأشار العقد إلى مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنه 2019، في حالة تعرض المعلم لإصابة أثناء وقت العمل أو خلال مدة التعاقد، متى كانت الإصابة ناتجة عن أداء الخدمات المكلف بها وثبت ذلك بالطرق القانونية.
وحدد العقد آلية التعويض المستحق في هذه الحالة وفقًا للضوابط الواردة به والقواعد القانونية المنظمة.
لا تعيين أو تثبيت بعد انتهاء العقد
ونص العقد صراحة على أن التعاقد لا ينشئ للمعلم حقًا في التعيين أو التثبيت على أي باب من أبواب الموازنة أو موارد التمويل المختلفة أو الدرجات الشخصية الممولة أو الموارد الذاتية أو الصناديق الخاصة.
كما لا يحق للمتعاقد المطالبة بزيادة قيمة الحصة المحددة بالعقد، وينتهي التعاقد بانتهاء المدة المتفق عليها.
تحميل المعلم مسؤولية العهد والأدوات
وتضمن العقد تحميل المعلم المسؤولية عن فقد أو تلف أو تبديد العهد أو الآلات أو أدوات العمل التي تسلم إليه بمناسبة أداء الخدمة، إذا ثبت أن ذلك ناتج عن إهماله أو تقاعسه، مع التزامه بالتعويض وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.
تحرير العقد من نسختين
وفي ختام العقد، نصت الوزارة على تحريره من نسختين، تسلم نسخة لكل من الطرف الأول والطرف الثاني، على أن يتضمن العقد بيانات المعلم، والمؤهل، والتخصص، والرقم القومي، ومحل الإقامة، والتوقيعات اللازمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
