أكدت شركة سَفِلز مصر أن القطاع العقاري المصري يتجه نحو نموذج تمويلي أكثر تنوعًا، في ظل تزايد اعتماد المطورين على مزيج من أقساط العملاء، والتمويل المصرفي، وتوريق المستحقات، ورؤوس الأموال المؤسسية.
وأوضحت «سَفِلز»، في تقرير لها اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، أن 6 من كبار المطورين العقاريين في مصر حصلوا على تسهيلات مصرفية بقيمة إجمالية تصل إلى 52.2 مليار جنيه خلال الفترة من مارس 2025 وحتى أغسطس 2026، شملت قروضًا مشتركة وتمويلًا مرحليًا وتسهيلات ائتمانية متجددة.
التوريق يعزز سيولة المطورين
وأشارت الشركة إلى أن توريق المستحقات يكتسب أهمية متزايدة، باعتباره أداة تتيح للمطورين تحويل التدفقات النقدية المستقبلية من مدفوعات العملاء إلى سيولة يمكن إعادة توظيفها في أعمال التطوير.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، برنامج توريق بقيمة 30 مليار جنيه أُطلق خلال العام الجاري، وبدأ بإصدار أولي بقيمة 2.015 مليار جنيه.
وأرجعت «سَفِلز» الحاجة إلى تنويع مصادر التمويل إلى الفجوة الزمنية بين تحصيل قيمة المبيعات واحتياجات الإنفاق على الإنشاءات، خاصة مع امتداد خطط السداد حاليًا إلى 8 و10 و12 عامًا، في الوقت الذي يحتاج فيه المطور إلى رأس المال على مدار مراحل تنفيذ المشروع.
توسع دور المطورين يرفع الاحتياجات التمويلية
ولفتت إلى أن دور المطور العقاري لم يعد يقتصر على تنفيذ مشروعات منفردة، وإنما امتد إلى تطوير مجتمعات متكاملة وفق مخططات رئيسية تقترب في حجمها وتعقيدها من المدن، ما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية.
وتحتاج الطرق الداخلية والمرافق وأعمال الإنشاء والمساحات العامة إلى استثمارات كبيرة منذ المراحل الأولى للمشروعات، إلى جانب المدارس ومنشآت الرعاية الصحية والضيافة، التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة ولا تبدأ في تحقيق الإيرادات إلا بعد دخولها مرحلة التشغيل.
وقال كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة «سَفِلز مصر»، إن نموذج التطوير العقاري في مصر شهد توسعًا كبيرًا من حيث الحجم والطموح، بالتوازي مع تطور منظومة التمويل.
وأضاف أن المبيعات المتعاقد عليها تظل مؤشرًا مهمًا على قوة الطلب، إلا أن توقيت تحصيل هذه المبيعات يمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد مستويات السيولة طوال فترة الإنشاء، موضحًا أن تنوع قنوات التمويل يزيد قدرة المطورين على مواءمة احتياجاتهم الرأسمالية مع كل مرحلة من مراحل التطوير.
12.6 مليار جنيه صافي أصول 6 صناديق استثمار عقاري
وأشارت «سَفِلز» إلى تنامي دور رأس المال المؤسسي في السوق العقارية المصرية، موضحة أن إجمالي صافي أصول 6 صناديق استثمار عقاري مرخصة بلغ نحو 12.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل نحو 9 مليارات جنيه في الربع السابق.
كما تتزايد طلبات تأسيس صناديق جديدة تخضع حاليًا للدراسة لدى الجهات التنظيمية.
وفي السياق ذاته، أعلن تحالف سعودي-مصري اعتزامه إطلاق صندوق للاستثمار في قطاعي العقارات والضيافة، يستهدف ضخ مليار ريال سعودي خلال عامه الأول، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
«سَفِلز»: تنوع التمويل يتطلب مزيدًا من الشفافية
وأكدت الشركة أن اتساع منظومة تمويل القطاع العقاري يجعل الشفافية والانضباط المالي أكثر أهمية، مشيرة إلى إمكانية أن تلعب حسابات الضمان (Escrow Accounts) دورًا محوريًا في تنظيم تدفقات مدفوعات العملاء للمشروعات المباعة على الخريطة.
وأوضحت أن هذه الحسابات تتيح إيداع مدفوعات العملاء في حسابات مخصصة، مع صرف الأموال للمطور تدريجيًا وفقًا لمراحل التنفيذ وبعد التحقق منها واعتمادها من جهة مستقلة.
وترى «سَفِلز» أن هذه الآلية يمكن أن توفر رؤية أكثر وضوحًا للتدفقات النقدية لكل مشروع أمام المشترين والبنوك والمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب دعم انضباط التمويل على مستوى المشروع.
وأكد لانجر-باجيت أن السوق المصرية تتمتع بطلب قوي ومستمر، إلى جانب محفظة طموحة من المشروعات قيد التطوير، مضيفًا أن انتقال دور المطور العقاري من تنفيذ المشروعات إلى بناء مجتمعات ومدن متكاملة يجعل تطور منظومة التمويل أمرًا مواكبًا لهذا التحول.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
