تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس الهيئة، ممثلةً في قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، من تحقيق إنجاز قانوني بارز في القضية التحكيمية المقامة من مستثمر خليجي وعائلته أمام المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، والتي امتدت إجراءاتها لأكثر من ثلاثة أعوام، بدعوى تعرض استثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل مصر لأضرار نتيجة تدابير اتخذتها الدولة المصرية.
ووفقا لبيان هيئة قضايا الدولة، أصدرت هيئة التحكيم حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ورفض جميع ادعاءات المحتكمين، وإلزامهم بكامل مصروفات الدعوى التحكيمية ومصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية، لتجنب بذلك الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية أربعة وثلاثين مليار دولاراً أمريكياً.
وتعود وقائع النزاع إلى ادعاء المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير ألحقت بحسب زعمهم أضراراً باستثماراتهم في عدد من المشروعات الإنشائية داخل جمهورية مصر العربية، فأقاموا دعوى تحكيم استثماري دولي ضد الدولة المصرية، استناداً إلى ما ادعوه من مخالفة الالتزامات الواردة باتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المبرمة عام 1986.
كما يكتسب هذا الحكم أهمية خاصة، إذ إن القضاء بإلزام المحتكمين بتحمل كامل مصاريف التمثيل القانوني للدولة المصرية يُعد من الأحكام اللافتة في منازعات التحكيم الدولي، بما يعكس قوة الأسانيد، ودقة الدُفوع، ورسوخ الحجج القانونية التي قدمها فريق الدفاع المصري، فأحاط بالنزاع من مختلف جوانبه، وفنّد الادعاءات بأسانيدها، وأعلى كلمة القانون وصان حقوق الدولة ومقدراتها، وذلك في إطار توجيهات المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، وبإشراف المستشار عبد الوهاب بكير، نائب رئيس الهيئة والمشرف على قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وبمشاركة المستشارة فاطمة فتحي خليفة، نائب رئيس الهيئة ورئيس شعبة القانون الدولي، وبمشاركة كل من المستشارة ابتهال أحمد رجب، والمستشارة مها محمد مصطفى، وذلك بالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي: ( Gaillard Banifatemi Shelbaya Disputes )
وإذ يُسطِّر هذا الحكم انتصاراً جديداً لسيادة القانون وحماية مقدرات الدولة، فإنه يجسد ما تبذله هيئة قضايا الدولة من جُهد لا يَفْتُر، وعمل لا ينقطع، ودفاع لا يلين عن حقوق الدولة أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية، حمايةً للمال العام، وصوناً لمقدرات الوطن، وترسيخاً لمكانة الدولة القانونية في المحفال الدولية.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أنها ستظل، كما عهدها الوطن، حصناً أميناً لحقوق الدولة، وسنداً راسخاً لمؤسساتها، ودرعاً واقياً للمال العام، تؤدي رسالتها باستقلال وتجرد، وتَذُودُ عن مقدرات الوطن بِعِلْمٍ واقتدار، إعلاءً لسيادة القانون، وصوناً لحقوق الشعب المصري ومقدراته.
وأكدت هيئة قضايا الدولة مواصلة جهود في أداء أمانتها الوطنية، مشددة على أن الدفاع عن مقدرات الوطن رسالة تُؤدَّى، وأمانة تُصان، وحقُّ يحمى بالقانون، وذلك انطلاقاً من رسالتها القضائية السامية في الذَّوْدِ عن حقوق الدولة، وصون المال العام، وحماية مقدرات الوطن.
اقرأ أيضاً
قضايا الدولة تنعى المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانيالحركة القضائية الجديدة بهيئة قضايا الدولة 2026.. الأسماء والتفاصيل كاملة
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
