بالبلدي: مصطفى بكري يطالب بالحوار التشريعي والتنفيذي لتحسين هيكل أجور أعضاء هيئة التدريس

طالب الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، بضرورة فتح حوار جاد ومستمر ومناقشة قائمة على رؤية واضحة لتعديل وتحسين هيكل أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، مؤكداً أن تطوير منظومة التعليم العالي في مصر يبدأ بالأساس من دعم عناصرها الأساسية وعلى رأسهم الأستاذ الجامعي.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الثالث لرؤساء أندية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، الذي أقيم تحت شعار «رؤية استراتيجية لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية»، وبرعاية نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس.

وأعرب النائب مصطفى بكري عن تقديره للدعوة والمشاركة في الملتقى الثالث لرؤساء أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن قضية أوضاع أعضاء هيئة التدريس تستحق حوارًا جادًا ومستمرًا، لما يمثله الأستاذ الجامعي من دور أساسي في بناء الإنسان وإعداد الكوادر العلمية القادرة على خدمة المجتمع والدولة.

أهمية التواصل المستمر بين مؤسسات التعليم العالي وأندية أعضاء هيئة التدريس

وشدد بكري على أهمية استمرار التواصل والحوار بين مؤسسات التعليم العالي وأندية أعضاء هيئة التدريس والجهات التشريعية والتنفيذية، لاستعراض المطالب والرؤى بصورة واضحة، وبحث المقترحات العملية التي تُسهم في معالجة التحديات وتحسين الأوضاع المهنية والمالية لأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن الحفاظ على الكفاءات العلمية ودعم الاستقرار الأكاديمي والبحثي.

وثمّن بكري الدور الذي تقوم به أندية أعضاء هيئة التدريس في طرح الملفات والقضايا المشتركة بصورة مؤسسية ومنظمة، مما يساعد على الوصول إلى رؤى متكاملة ويعزز فرص مناقشتها مع الجهات المعنية بالدولة.

وأشار بكري إلى أن تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الجامعات على الحفاظ على الكفاءات العلمية، ودعم الاستقرار الأكاديمي والبحثي، وتهيئة البيئة المناسبة أمام الأستاذ الجامعي للقيام برسالته في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور ياقوت السنوسي المنسق العام للملتقى، أهمية استمرار هذه اللقاءات باعتبارها منصة حوارية لتبادل الرؤى حول بيئة العمل الأكاديمية والأجور، بينما أوضح الدكتور أيمن عبد الدايم مقرر الملتقى، أن توحيد جهود الأندية يمثل خطوة أساسية لصياغة مقترحات عملية تعبر عن تطلعات أعضاء هيئة التدريس وتدعم مسيرة الجامعات المصرية.

ويواصل الملتقى مناقشاته حول هيكل أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، وآليات تحسين الأوضاع المالية والمهنية، إلى جانب بحث عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف دعم أعضاء هيئة التدريس وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم الأكاديمية والبحثية.