خاضت البشرية عبر قرنها الأخير مساراً متسارعاً من التغييرات التي لم تكن سوى حلقات متكاملة في سلم صعود حضاري فريد، تمثلت أولى حلقاته في الثورة العلمية التي انطلقت من قلب أوروبا الغربية معتمدة على المنهج التجريبي وقواعد البرهان، ليستفيد منها المجتمع الأكاديمي والعلماء في وضع اللبنات الأولى للعلوم الحديثة.
وتلتها سريعاً الثورة الصناعية التي اتخذت من بريطانيا مركزاً لها، وحولت جهد الإنسان العضلي إلى قوة ميكانيكية عبر آلات البخار والتصنيع الكثيف، ليكون أصحاب رؤوس الأموال ومصانع القوى العظمى هم الرابح الأكبر.
ثم بلغت التغييرات أوجها في الثورة الرقمية التي تمركزت في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، وقادت العالم نحو الحوسبة والشبكات المترابطة، لتمكن شركات التكنولوجيا العملاقة والدول المتقدمة تقنياً. وفي كل مرحلة من هذا السلم، كان القرار وحقوق الملكية الفكرية والأسبقية الاقتصادية حكراً مطلقاً على صانع الثورة ومبتكرها، بحيث تعذر على أي مجتمع آخر أن يبدأ مساره التنموي إلا بالاستناد إلى ما وصل إليه صاحب المركز والأسبقية.
غير أننا اليوم نقف على أعتاب ثورة الذكاء الاصطناعي، وهي تكنولوجيا تعيد صياغة القدرة الإنسانية على التفكير، والتحليل، وإنتاج المعرفة. وتختلف هذه الثورة كلياً عن سابقاتها، إذ لا مركزية جغرافية تحتكرها، ولا حقوق نشر تقليدية قادرة على تقييد تدفقها.
لقد ولد الذكاء الاصطناعي من رحم العولمة والأنظمة مفتوحة المصدر، ليكون مرتكزه المباشر هو من يمتلك الموارد العملية للتشغيل والتوطين.
وفي هذا الصدد، تمتلك مصر المقومات الجوهرية للتحول إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، بدءاً من الموقع الجغرافي الفريد كملتقى لكابلات الإنترنت البحرية وسلاسل الإمداد العالمية، مروراً بالمناخ المواتي للطاقة المتجددة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات العملاقة، وصولاً إلى الكتلة البشرية الشابة والعقول البرمجية الواعدة.
ولكي تتحول هذه المزايا إلى واقع ملموس، تبرز الحاجة الملحة لتأسيس هيئة وطنية فائقة للذكاء الاصطناعي تكون تابعة مباشرة لرئيس الجمهورية، لتتجاوز قيود البيروقراطية التقليدية وتتولى تنفيذ استراتيجية عمل متكاملة.
ترتكز هذه الاستراتيجية أولاً على تحقيق السيادة على البيانات عبر إنشاء مراكز بيانات خضراء واقتناء قدرات معالجة فائقة، وتأسيس نموذج لغوي وسيادي كبير مدرب على البيانات والتراث العربي والمصري لحفظ الهوية الوطنية وتوفير أدوات ذكية موجهة للخدمات الحكومية والصحة والتعليم.
كما تتطلب الاستراتيجية الاستثمار المباشر في الكوادر والعقول من خلال إطلاق مبادرات لرعاة الابتكار تهدف إلى جذب العقول المصرية المهاجرة في مجالات أبحاث الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، وتطوير المناهج الجامعية لتركز على علوم البيانات وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة.
يرافق ذلك إيجاد بيئة تنظيمية مرنة تسمح للشركات الناشئة باختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون عوائق إدارية، مع تقديم حوافز ضريبية لاستثمارات التكنولوجيا المتقدمة وجذب شركات التقنية العالمية لتأسيس مراكز تطوير في مصر.
وأخيراً، يتوجب توجيه حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحديث القطاعات الاستراتيجية، مثل إدارة الموارد المائية، وتحسين إنتاجية الزراعة الرقمية، وإدارة سلاسل الإمداد في قناة السويس، مما يرفع الكفاءة الإنتاجية للدولة بشكل مباشر. إن امتلاك مصر لاستراتيجية مستقلة ومرنة عبر هيئة سيادية متخصصة للذكاء الاصطناعي لن يمنحها فقط القدرة على مواكبة التحول العالمي، بل سيؤمن لها موقعاً صدارياً كصانع ومصدر لهذه التكنولوجيا، ليتحول الذكاء الاصطناعي من تحدٍ مستقبلي إلى محرك أساسي للاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاً
IRON.. الصين تطلق أول روبوت يشبه البشرحماية الأطفال دون 15 عامًا.. وزير الاتصالات يكشف إجراءات مواجهة مخاطر السوشيال ميديا
«Specs» للواقع المعزز.. «سناب» تطرح نظارة جديدة بمنصة الذكاء الاصطناعي «Specs Intelligence»
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
