بالبلدي: الحكومة تستعد لتطبيق موازنة البرامج والأداء لرفع كفاءة الإنفاق العام

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين؛ لمتابعة الاستعدادات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

استعدادات التطبيق التجريبي

واستعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، إلى جانب الجدول الزمني للمراحل المقبلة والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة لضمان تنفيذ المنظومة.

كما تناول الاجتماع جهود التنسيق المشترك بين وزارتي المالية والتخطيط، ودور مجموعات العمل المشتركة، بالإضافة إلى برامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بتطبيق المنظومة، بما يضمن جاهزية الجهات القائمة على التنفيذ واستدامة عملية التطوير.

ربط الإنفاق الحكومي بمعدلات الأداء

وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في آليات إدارة الإنفاق العام، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج المحققة، بما يسهم في تحسين آليات المتابعة والتقييم وقياس الأثر التنموي للبرامج الحكومية.

وأضاف أن تطبيق هذه المنظومة يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن العمل في هذا الملف قطع شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في ظل التنسيق المستمر وتكامل الجهود بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، مؤكدًا أهمية برامج التدريب في بناء قدرات الكوادر الحكومية المسؤولة عن التنفيذ.

«المالية»: التطبيق يتوافق مع القوانين المنظمة

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لبدء التطبيق.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف دعم تطوير إدارة الموارد العامة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات المتابعة المالية.

«التخطيط»: ربط الموارد بالأهداف التنموية

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، لافتًا إلى أنها تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأضاف أن تطبيق المنظومة يعزز قدرة الدولة على متابعة معدلات التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتسق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد حسن عبد المجيد، مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومحمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتأتي الاستعدادات لتطبيق موازنة البرامج والأداء ضمن جهود الدولة لبناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسخ مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، مع تعزيز القدرة على قياس أثر البرامج الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.