أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، مؤكدة أن القرار يستهدف القضاء نهائيًا على المحاسبة التقديرية والجزافية، وإنهاء أسباب المنازعات بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، وترسيخ آليات التحول الرقمي.
إلغاء المحاسبة التقديرية والاعتماد على الفحص الإلكتروني
وأوضحت رشا عبد العال أن المادة (18) كانت تمثل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، مشيرة إلى أن إلغائها يفتح الطريق للاعتماد الكلي على الفحص الإلكتروني والمستندي، القائم على الفواتير والإيصالات الرقمية والدفاتر والسجلات المنتظمة.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للتحول إلى بيئة ضريبية رقمية متكاملة، بالتزامن مع المنظومات الإلكترونية التي أطلقتها المصلحة، وعلى رأسها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
استمرار التعليمات الحالية حتى 2027
وكشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة استنادًا إلى المادة (18) على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها.
وأوضحت أن التطبيق الفعلي للمعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية يبدأ اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.
إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر
وأضافت رشا عبد العال أن المنظومة التشريعية أصبحت متكاملة لإغلاق منافذ التقدير الجزافي، لافتة إلى إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر، الذي كان محددًا بـ500 ألف جنيه، ليصبح جميع الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
تسهيلات للمشروعات حتى 20 مليون جنيه
ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025.
وأكدت أن القانون يوفر نظامًا ميسرًا لهذه المنشآت والمشروعات، بما يساعدها على الاندماج في المنظومة الرسمية بسهولة والاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية.
وتأتي هذه الإجراءات استمرارًا لنهج الدعم والتيسير والاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، وفي إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لترسيخ التحول الرقمي وتطوير منظومة الفحص والتحصيل الضريبي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
