أصدر المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 737 لسنة 2026، بشأن حركة من الندب والإلحاق والنقل لعدد من مستشاري وأعضاء الهيئة، بين الفروع والأقسام القضائية المختلفة على مستوى الجمهورية.
واستند القرار إلى أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، إلى جانب اللائحة الداخلية للهيئة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994.
وشملت الحركة عددًا من فروع الهيئة في الإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وطنطا وبورسعيد وأسوان، إلى جانب إلحاق أعضاء بأقسام المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري والأمانة العامة والنقض الجنائي والضرائب والتنفيذ، وتضمن القرار إلحاق عدد من المستشارين بالجهات والأقسام القضائية التابعة لوزارة الأوقاف، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.
أبرز الأسماء الواردة بالقرار
فروع الهيئة:
- ندب المستشار حسين عطار خلف فراج، والمستشار مصطفى محمود جابر عبد الرحمن، للعمل بفرع الإسكندرية ثان.
- ندب المستشار وليد حسن فؤاد رمضان، والمستشار مختار سيد عبد الحافظ سيد خلاف، للعمل بفرع بني سويف.
- ندب المستشار أحمد أبو الحسن محمود عبد المجيد للعمل بفرع البحر الأحمر أول.
- ندب المستشار إبراهيم مجاهد أحمد السيد للعمل بفرع طنطا ثان.
- ندب المستشار محمد حلمي محمد أبو عمر للعمل بقسم النقض الجنائي.
- ندب رزق السعيد رزق أحمد أبو العز للعمل بفرع بورسعيد ثان.
- ندب هبة عبد الفتاح أحمد محمد للعمل بفرع أسوان ثان.
المحكمة الإدارية العليا والأقسام القضائية:
وشملت الحركة إلحاق المستشارين حسام عبد السميع محمود علي، ومحمد مجدي توفيق حبيب، والمستشار المساعد حسن محمد فتحي عبد العزيز، بقسم المحكمة الإدارية العليا «ب».
كما جرى إلحاق عدد من الأعضاء بالأمانة العامة، وقسم القضاء الإداري السادس، وقسم الإدارية العليا ضرائب أول، وقسم التنفيذ.
وتضمن القرار كذلك إلحاق المستشار صلاح السيد يوسف السيد بقسم المحكمة الإدارية العليا «أ»، والمستشار الحسين إبراهيم عبد ربه حسن بقسم المحكمة الإدارية العليا «د».
وأُلحق المستشار خالد عبد المنعم إمام محمد بالقسم القضائي للهيئة بوزارة الأوقاف طوال الوقت، فيما أُلحق المستشار إيهاب حسن هاشم حسن عبد ربه بقسم القضاء الإداري الرابع «تسويات»، والمستشار عادل علي محمد قمر علي الناظر بقسم النقض الجنائي.
وشمل القرار إلحاق المستشار محمود محمد همام عثمان بالقسم القضائي بالصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع طوال الوقت، إلى جانب عدد من التنقلات والالحاقات بأقسام الضرائب والقيم والتحكيم والمجلة وقضايا هيئة الأوقاف المصرية والمحاكم الإدارية والتأديبية.
كما تضمن القرار قبول اعتذار المستشار أيمن أبو الحسين محمد الكشكي، والأستاذ سامح أحمد إبراهيم عبد الغني، عن الاستمرار في العمل بالقسم القضائي بديوان عام محافظة الإسكندرية.
اقرأ أيضاً
موعد تظلمات الحركة القضائية للنيابة الإدارية 2026.. طريقة التقديم عبر البريد الإلكتروني الرسمي
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الأسبوع "
