أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم القائم على التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، وذلك من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».
ويأتي القرار رقم 2863 لسنة 2026 في إطار تعزيز كفاءة قرارات منح التمويل ورفع مستوى التحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء، حيث يلزم الشركات بمراعاة نتائج التقييم السلوكي عند اتخاذ قرار منح التمويل للعميل أو رفضه.
كما ألزم القرار الشركات بالتحقق بصورة رقمية من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويل، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، والذي توفره شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».
ويُضاف هذا الالتزام إلى الضوابط القائمة بشأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء والهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما، إلى جانب الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
بدء التطبيق أبريل 2027
ومن المقرر أن يبدأ الاستعلام عن تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي اعتبارًا من 1 أبريل 2027، وذلك بعد جاهزية النظام المخصص لهذه الخدمة لدى شركة الاستعلام الائتماني.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي سيسهم في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وضمان سلامة عملية منح الائتمان، وتقليل احتمالات العجز عن السداد.
وأضاف أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مؤكدًا حرص الهيئة على استمرار الحوار والتشاور مع أطراف النشاط بما يعزز استقراره، ويحقق التوازن بين التوسع في النشاط ومواجهة المخاطر والتحديات، وفي مقدمتها تعثر العملاء ومخاطر عدم السداد التي قد تنعكس على الاستقرار المالي للشركات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تفعيل القرار، إلى جانب القرارات السابقة المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، وتعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق OTP، يمثل خطوة جديدة ضمن توجه الهيئة نحو التطوير المستمر للإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
