بالبلدي : خبيرة أسواق مال: التراجعات بالبورصة الجمهورية مصر العربيةية تتأثر بالأسواق الأوساط الدوليةية وترقب قرارات الفائدة

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية شهدت استمرارًا في التراجع الجماعي لمؤشراتها خلال جلسة اليوم، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 54,794.41 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 2.63% إلى مستوى 20,635.94 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 2.26% ليغلق عند 27,079.04 نقطة.

وأوضحت أن التداولات شملت نحو 254 شركة، ارتفعت أسهم 88 شركة منها، مقابل تراجع أسهم 184 شركة، فيما تجاوزت قيم التداول 11 مليار جنيه.

وأضافت رمسيس أن تعاملات المستثمرين شهدت اتجاه المصريين نحو الشراء، مقابل اتجاه العرب والأجانب نحو البيع، إلى جانب استمرار الضغوط البيعية من جانب المؤسسات.

وأشارت إلى أن أداء قطاعات السوق شهد تباينًا، حيث تصدر قطاع الخدمات التعليمية القطاعات من حيث الأداء، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، بينما تعرضت بقية القطاعات لضغوط بيعية وتراجعات متوالية.

وأرجعت خبيرة أسواق المال التراجعات الجماعية إلى تأثر السوق بالمؤشرات الاقتصادية الأمريكية وترقب قرارات أسعار الفائدة الأمريكية، موضحة أن الأسواق تنتظر اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وما قد يصدر عنه بشأن أسعار الفائدة.

ولفتت إلى أن هناك توقعات بأن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما قد يؤثر على العديد من الأسواق المالية، موضحة أن الأسواق الأمريكية والأوروبية والخليجية شهدت بدورها انخفاضات متوالية، انعكست بالتبعية على المناخ الاستثماري في البورصة المصرية.

وفي المقابل، توقعت رمسيس أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة وليس رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، موضحة أن الاتجاه نحو التشدد النقدي سيؤثر على العديد من القطاعات الحيوية داخل الاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي تحتاج فيه الأسواق إلى مزيد من التيسير النقدي وليس التشدد.

وأضافت أن السوق المصرية يترقب كذلك اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 24 سبتمبر الجاري، متوقعة أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، رغم الانخفاض الطفيف في معدلات التضخم على أساس شهري.

وأوضحت أن ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستويات تقترب من 104 دولارات قد يدفع إلى زيادة أسعار الطاقة والبنزين، وهو ما سينعكس على مختلف القطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري، وبالتالي يؤثر على القطاعات المتداولة في البورصة.

كما أشارت إلى أن السوق لا يستطيع تجاهل أزمة القطاع العقاري وما تشهده بعض الشركات العاملة به من تعثرات، موضحة أن ذلك انعكس على أداء أسهم القطاع العقاري، خاصة أن هناك شركات ذات وزن نسبي كبير داخل مؤشر EGX30، وبالتالي فإن تراجعها يؤثر على أداء المؤشر الرئيسي.

وأضافت أن انخفاض أسهم بعض البنوك كان له تأثير كذلك على المؤشر الرئيسي، خاصة مع وجود بنوك ذات أوزان نسبية كبيرة، موضحة أن أداء بعض البنوك في الأسواق الخارجية ينعكس على أدائها في السوق المحلية، وهو ما ساهم في المحصلة الإجمالية لتراجعات السوق.

وأكدت رمسيس أن هناك بعض الأسهم والقطاعات شهدت دخولًا ملحوظًا للسيولة، ومن بينها قطاع الخدمات التعليمية وقطاع الأسمدة والبتروكيماويات وقطاع الطاقة، موضحة أن قدرة هذه القطاعات على مقاومة التراجعات تعني أن السوق يحاول مقاومة موجة الهبوط.

مستويات الدعم والمقاومة

وبشأن المستويات الفنية، أوضحت رمسيس أن نقاط الدعم والمقاومة تغيرت بالنسبة إلى مؤشرات البورصة، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسي EGX30، بعد التراجع عن منطقة 55,500 نقطة، قد يتجه إلى مستوى 55 ألف نقطة، ومنها إلى 54,500 نقطة.

وأضافت أنه في حال تمكن المؤشر الرئيسي من الاستقرار أعلى مستوى 55 ألف نقطة، فقد يعاود الصعود مرة أخرى نحو منطقة 56,200 نقطة.

أما مؤشر EGX70، فأوضحت أنه يتحرك بالقرب من مستوى 20,900 نقطة، بعدما سجل قمة سابقة عند نحو 22,200 نقطة ولم يتمكن من العودة إليها مرة أخرى، معتبرة أن منطقة 21,000 إلى 21,250 نقطة تمثل منطقة مقاومة للمؤشر.

وأضافت أن مستوى الدعم التالي لمؤشر EGX70 حال كسر مستوى 20,900 نقطة سيكون عند منطقة 20,500 نقطة.

وأكدت أن السيولة ستظل عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاهات المؤشرات، إلى جانب تحركات المؤسسات، موضحة أنه في حال تحول المؤسسات من البيع إلى الشراء، فقد يسهم ذلك في إنعاش المؤشرات ودفعها إلى معاودة الارتفاع.

وشددت رمسيس على أهمية عدم إغفال تأثير الأحداث الجيوسياسية، باعتبارها أحداثًا إقليمية وعالمية تؤثر على تحركات البورصات المجاورة والأسواق العالمية، وهو ما انعكس بالتبعية على أداء البورصة المصرية.

وفي المقابل، أشارت إلى وجود عدد من المحفزات التي يمكن أن تدفع البورصة إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، من بينها إعلانات الاستحواذات، ونتائج الأعمال القوية، وتوزيعات الأرباح، وزيادات رؤوس أموال الشركات.

وأكدت أن هذه المحفزات يمكن أن تسهم في إعادة تفعيل الأسهم التي شهدت تراجعات خلال الفترة الماضية، بما يدعم انتعاش التداولات مرة أخرى، ويدفع المؤشرات نحو استهداف مستويات جديدة ثم الوصول إلى مناطق تاريخية أعلى.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين 14 سبتمبر 2026 على تراجع جماعي لمؤشراتها، وسط خسائر قوية لرأس المال السوقي بلغت نحو 64.9 مليار جنيه، ليصل إلى 4.301 تريليون جنيه، مقابل 4.366 تريليون جنيه بنهاية جلسة أمس.