بالبلدي: الانتخابات الإسرائيلية: رحيل نتنياهو مرجحًا والانقسام يتوسع والتوحد ضد الفلسطينيين راسخ

مع إغلاق باب تقديم القوائم الانتخابية، التي بلغت 38 قائمة، أصبحت خريطة الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر أكثر وضوحًا. ورغم العدد الكبير، ستتركز المنافسة بين القوائم القادرة على تجاوز نسبة الحسم ودخول الكنيست المكون من 120 مقعدًا.

تتصدر المشهد حاليًا قائمة الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، و«يشار» بزعامة غادي آيزنكوت، يليهما تحالف نفتالي بينيت ويائير لابيد «معًا»، ثم إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، إلى جانب أحزاب الصهيونية الدينية والحريديم، وتحالف الديمقراطيين بقيادة يائير جولان، الذي يجمع قطاعات من اليسار والوسط.

أما القوائم العربية، فتخوض «القائمة المشتركة» الانتخابات بعد عودة حداش والعربية للتغيير والتجمع، فيما تخوض القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس الانتخابات منفردة، مع توقعات بتمثيل عربي إجمالي في حدود 12 إلى 13 مقعدًا.

ولا تشير الاستطلاعات إلى قدرة أي حزب أو تحالف منفرد على بلوغ 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل الحكومة، ما يجعلخا رهينة تكوين الائتلافات. واعتمد نتنياهو في الحكومة السابقة على تحالف الليكود مع أحزاب الصهيونية والحريديم، ومن أبرز رموزها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

غير أن إخفاق محاولات إقامة تحالفات جديدة، رغم تقارب هذه الأحزاب في مواقفها السياسية، يزيد تشتت أصوات اليمين، خصوصًا مع احتمال إخفاق أحزاب صغيرة مؤيدة لنتنياهو في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25%.

وتعد هذه إحدى أبرز نقاط القلق بالنسبة إليه، إذ قد تضيع أصوات اليمين خارج توزيع المقاعد، حتى إذا ظل الليكود الحزب الأكبر، مع توقعات تدور حول 20 إلى 23 مقعدًا في أحدث الاستطلاعات. وفي المقابل، قدم الليكود قائمة انتخابية تضم 30 مرشحًا.

نتنياهو: المشكلة المزدوجة داخل معسكره ومع المنافسين 

يخوض بنيامين نتنياهو الانتخابات وهو يواجه مشكلة مزدوجة، منافسيه والمعسكر الذي حكم معه خلال السنوات الأخيرة. وبينما اندمج حزب بتسلئيل سموتريتش «الصهيونية الدينية» مع حزب موشيه فيغلين «زهوت»، رفض إيتمار بن غفير تكرار تحالف سابق مع سموتريتش.

وتكشف هذه الخلافات أن اليمين المتطرف  رغم أنه كتلة سياسية متماسكة في كثير من المنطلقات السياسية، لكنه لم يعد يجمعه تحالف قوي كما كان في الانتخابات السابقة. يريد بن غفير الحفاظ على استقلال «عوتسما يهوديت»، بينما يحاول سموتريتش تثبيت موقعه داخل اليمين الديني والقومي، في الوقت الذي يحتاج نتنياهو جمعهما انتخابيًا، حتى لا تزداد احتمالية فقدان أصوات المتنافسين، وهو ما يعني خسارة انتخابية لحلف نتنياهو، حتى إذا ظل الليكود الحزب الأكبر.

حافظ نتنياهو على تحالفاته في الانتخابات السابقة، ومن خلالها شكل الحكومة ليستمر نحو 19 عامًا في السلطة على فترات مختلفة. لكن المجتمع الإسرائيلي اليوم يواجه توترات متزايدة حول مطالب الحريديم بالإعفاء من الخدمة العسكرية، إلى جانب مطالب تتعلق بالخدمات والمدارس الدينية، وما يراه قطاع من الإسرائيليين امتيازات – رشاوي،  تمنح لمجموعة دينية على حساب بقية فئات المجتمع، فضلًا عن مظاهر التوتر حول بعض الممارسات الدينية، مثل إغلاق المقاهي والفصل بين الجنسين.

وأصبح ملف تجنيد الحريديم أحد أهم خطوط الصراع داخل اليمين، وحاول نتنياهو استيعابهم، لكن فشل المساعي لتمرير قانون إعفاء واسعا للحريديم من الخدمة العسكرية انعكس على تركيبة القوائم الانتخابية والتحالفات، يمتلك حزب  «شاس» 11 مقعدًا وتشير الاستطلاعات لإمكانية تراجعه إلى  7 مقاعد،  وتدور نسب حزب «يهدوت هتوراه» حول  7 مقاعد.

 واجمالا تكشف هذه التطورات أن قضية الحريديم قضية انتخابية واجتماعية يمكن أن تؤثر في تماسك اليمين وتحالف نتنياهو الذى حاول تحويلهم لقوة داعمة بينما أصبحوا فعليا عبئ عليه في هذه الانتخابات.

وبجانب ذلك، تأتي أزمات ترتبت على خوض إسرائيل حروبًا خلال ثلاث سنوات على عدة جبهات، وهو ما يزيد الضغوط على نتنياهو الذى يقدم نفسه بطلا قادرا على التعامل مع مشكلات الداخل والخارج ومؤسسا ثاني لإسرائيل يخلف بن جوريون وكما قادتها ومفكريها يضع تصورات استراتيجية لبقائها قوية .

آيزنكوت: المنافس الجديد على الوسط

في الجهة الأخرى برز غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، وحزبه «يشار»، الذي يقدم نفسه بديلًا لنتنياهو، مستفيدًا من خلفيته العسكرية والأمنية في مواجهة رئيس وزراء قضى سنوات طويلة في إدارة الائتلافات والصراعات الحزبية وصراعات إقليمية خارجية، ويعد أحد أبرز المستفيدين من إعادة ترتيب الخريطة السياسية واحتمال تفكك كتلة الليكود وتحالفها مع اليمين، كما تضعه استطلاعات عدة في موقع متقدم داخل معسكر المعارضة، ومنافسًا قويًا لليكود وبديلًا محتملًا لنتنياهو.

وفي استطلاع «معاريف» الذي أُجري في 7 و8 سبتمبر، حصل «يشار» على 25 مقعدًا مقابل 20 لليكود، و13 لـ«معًا»، و10 للديمقراطيين، و9 لإسرائيل بيتنا، و8 لعوتسما يهوديت.

لكن تقدم آيزنكوت لا يعني أن الطريق إلى رئاسة الحكومة أصبح فارغا وان كان ممهد، فالمعارضة تضم لابيد وجولان وليبرمان، وكل منهم يخاطب شريحة مختلفة من جمهور الوسط أو اليمين المعارض.

وتوضح هذه الأرقام أن تقدم «يشار» لا يعني تلقائيًا قدرة آيزنكوت على تشكيل الحكومة، وأن حسم المعركة سيبقى مرتبطًا بنتائج القوائم الأخرى وحسابات التحالفات بعد فرز الأصوات للوصول إلى 61 مقعدًا تسمح بتشكيل الحكومة.

تحالف بينيت ولابيد

هدف  تحالف نفتالي بينيت ويائير لابيد في قائمة «معًا»  جمع قاعدتي  القياديين، وتقديم بديل لنتنياهو كما جري سابقا، لكن المؤشرات  لم تذهب في هذا الاتجاه، حيث حصل  «يش عتيد» على 24 مقعدًا في انتخابات 2022، بينما تدور قائمة «معًا» حاليًا في نطاق 12 إلى 15 مقعدًا في الاستطلاعات. بما يعكس صعوبة تحويل الجمع بين القاعدتين السياستين  إلى مجموع  انتخابي  يعيد قوتهم في الكنيست.

ويفسر جانبًا من ذلك بأن بينيت خسر جزءًا من الناخبين اليمينيين بسبب التحالف مع لابيد، بينما فقد لابيد جزءًا من ناخبيه الوسطيين لصالح أحزاب أخرى، بينها حزب آيزنكوت. وبالتالي فإن التحالف لم ينجح حتى الآن في إنتاج كتلة انتخابية تساوي مجموع قوتهما السابقة.

وعلى جانب آخر، شهدت الأحزاب الإسرائيلية خلافات حول مرشحيها وقوائمها الانتخابية. ففي الليكود حرص نتنياهو على الإبقاء على المقربين منه وإبعاد نواب نشطين لا يضمن ولاءهم، تكرر الموقف في حزب «يش عتيد» بقيادة لابيد،  حيث  ابعد عدد من النواب والسياسيين المؤثرين، بينهم كارين إلهرار وميكي ليفي، واختار لابيد عدم إجراء انتخابات تمهيدية مفتوحة لاختيار قائمة الحزب، ما يعني انتقال من مرحلة التوسع إلى الحفاظ على نواة قابلة للبقاء وأيضا تتصف بالولاء.

في المقابل أصبح آيزنكوت هو المستفيد الأبرز من جزء من أصوات الوسط الباحثة عن بديل لنتنياهو على عكس ما كان يتوقعه لابيد بان يكون البديل الوسطي 

الكتلة العربية: عودة القائمة المشتركة

يعد من أهم التطورات في الانتخابات المقبلة، خاصة في جانب ارتباطها بالفلسطينيين داخل إسرائيل وتمثيلهم السياسي، عودة القائمة المشتركة، حيث تقدمت حداش-  جبهة السلام والديمقراطية، والعربية للتغيير والتجمع بقائمة واحدة بعد سنوات من الانقسام، وتخوض رعام بقيادة منصور عباس الانتخابات أيضا.

وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى حصول القائمة المشتركة على نحو 7 إلى 9 مقاعد، بينما حصلت قائمة منصور على 5 مقاعد.

وقد تشكلت القائمة المشتركة عام 2015 بين الأحزاب العربية وحداش بهدف منع تشتت الأصوات. وحصلت على 13 مقعدًا في 2015، و13 في سبتمبر 2019، ثم وصلت إلى 15 مقعدًا في انتخابات 2020، قبل أن تترك قائمة منصور التحالف في انتخابات 2021، ليتراجع التمثيل العربي .

والأن عودة القائمة العربية محاولة لتحويل الوزن الديموغرافي والسياسي للعرب إلى وزن برلماني، وتقليل احتمالية سقوط أحد الأحزاب تحت نسبة الحسم. لكن الانقسام السياسي لم ينتهِ؛ فمنصور عباس ( الحركة الإسلامية )  اختار  طريقًا مستقلًا، وتبني استراتيجية أكثر انفتاحًا على التعامل مع أحزاب اليمين والوسط الإسرائيلي والدخول في ائتلافات معها.

وأصبحت فرصة الأصوات العربية أكبر بعد عودة القائمة المشتركة، لكن من غير المتوقع أن يصل تمثيلها إلى ما يوازي وزنها الديموغرافي، حوالى 20 بالمائة من السكان.

كما ستظل مشاركتها في أي ائتلاف موضع خلاف داخل الوسط العربي والقوى الحزبية الإسرائيلية، محل خلاف، وكذلك داخلها تفاوت حول المسار الذى يسلكه من أجل مصالح الكتلة الفلسطينية وحمايتها من السياسات التميزية والعقابية التي يمارسها الاحتلال.

القضية الفلسطينية

تركز الحملة الانتخابية بدرجة كبيرة على الأمن والاقتصاد وهوية الدولة، وتظهر غزة والضفة الغربية في خطاب المرشحين والأحزاب. وجدد رموز اليمين، ومنهم بن غفير، الحديث عن نقل فلسطينيين من غزة تحت عنوان «الهجرة الطوعية»، فيما يؤيد نتنياهو نفس الفكرة مع ابتعاده عن الدعوة إلى إعادة المستوطنات الإسرائيلية  في القطاع والذي يطالب بها سموترتش ووزيرة الاستيطان واخرين.

لذا رحيل نتنياهو، إذا حدث، لا يعني تحولًا جذريًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ورغم وجود تباين بين الأحزاب حول إدارة الحرب والعلاقات مع الولايات المتحدة وحجم نفوذ اليمين الديني، لكن مساحة الاتفاق حول أولوية الأمن ورفض إقامة دولة فلسطينية يحظى بأجماع.

وهذه النقطة مهمة في تقدير فرص التغيير بعد الانتخابات؛ إذ إن حكومة يقودها آيزنكوت أو بينيت حال رحيل نتنياهو، قد تكون أقل اعتمادًا على اليمين الديني والقومي، لكنها ستظل محكومة بتصورات أمنية، واجماع حول فكرة وجود مخاطر تستدعي الحرب والابتعاد عن الدبلوماسية وسياسة التفاوض .

 لذا مراهنة بعض الدول على ذهاب نتنياهو واحداث تغير كبير تبدو غير واقعية، كما مراهنتهم على لابيد ونفتالي وتحالفهما بوصفهما حصان راجح وطرفين يمكن التعامل معهما يمثل وهما.

ماذا تعني الانتخابات للعلاقات مع مصر والدول العربية

بالنسبة إلى مصر، ستكون غزة الاختبار الأول؛ فالقاهرة معنية بأمن الحدود، ووقف الحرب، ومنع التهجير، وإعادة إعمار القطاع، والحفاظ على دور السلطة الفلسطينية. وأي حكومة إسرائيلية مقبلة تتبنى خطابًا أكثر تشددًا بشأن مستقبل غزة ستضع العلاقات المصرية الإسرائيلية تحت ضغط أكبر، حتى مع استمرار التعاون الأمني والاتصالات السياسية.

أما الأردن، فستكون الضفة الغربية والقدس في مقدمة اهتماماته، مع حساسية أكبر تجاه أي خطوات للضم أو توسيع المستوطنات وانعكاساتها على أمنه وسياساته الداخلية.

وبالنسبة لدول الخليج، تظل القضية الفلسطينية ومستقبل التطبيع، خاصة مع السعودية، وعودة مسار التطبيع الى سابق عهده مع البحرين والإمارات، من أبرز الملفات.

وتواجه إسرائيل هنا مفارقة بين رغبتها في توسيع علاقاتها بالدول العربية وبين سياسات تجعل من الصعب بناء علاقات رسمية مع تل ابيب  في ظل غياب المناخ اللازم لتبرير هذه الخطوة، خاصة بعد  حرب غزة.

وفى سياق متصل، تبدو مراهنة بعض العواصم على رحيل نتنياهو وحده لإحداث تغيير في السياسة الإسرائيلية غير واقعية، كما أن التعامل مع لابيد أو بينيت باعتبارهما بديلين قادرين تلقائيًا على فتح مسار سياسي جديد مع العرب والفلسطينيين يحتاج الحذر من جانب دوائر اتخاذ القرار والنخب في مصر والأردن ودول الخليج.

ويتضح من المشهد أن جبهة اليمين بقيادة الليكود تدخل الانتخابات أكثر انقسامًا، بينما لا تشكل المعارضة جبهة موحدة، وإن كان آيزنكوت يبرز كخيار انتخابي متقدم يمكنه محاولة بناء تحالف من الوسط وباقي أحزاب اليمين.

ومن المتوقع إذا نجح نتنياهو في جمع مقاعد كتلة اليمين، أن يستمر المسار السياسي الذي عرفته إسرائيل منذ 2022، مع الوزن الكبير للصهيونية الدينية والحريديم في صناعة القرار. أما إذا عجز عن ذلك ونجحت القوى المنافسة في تشكيل أغلبية، فقد تبدأ مرحلة أقل اعتمادًا على اليمين الديني والقومي، وتتسع فيها مساحة المناورة في ملفات غزة والعلاقات العربية وإدارة الصراع الإقليمي، دون أن يعني ذلك تحولًا في الملف الفلسطيني أو قبولًا بحل الدولتين، أو التخلي عن مخططات التهجير الطوعي والضم الهادئ لمناطق في الضفة في سياق استمرار حصار الفلسطينيين.

وبالنسبة إلى العواصم العربية، ستحدد نتيجة الانتخابات هامش الحركة في العلاقات الرسمية مع إسرائيل، لكنها لن تلغي الفارق بين تغيير القيادة وتغيير جوهر السياسة تجاه الفلسطينيين؛ حتى الخطابات الانتخابية لمن يقدمون أنفسهم باعتبارهم أقل تشددًا لا تعني بالضرورة تجاوز التقديرات والاستراتيجيات التي تشكلت بعد 7 أكتوبر في القضايا الجوهرية.

إجمالًا، يواجه نتنياهو احتمال الرحيل، والليكود خطر فقدان موقعه المركزي، واليمين مزيدًا من الانقسام، لكن الخلاف حول هوية رئيس الحكومة لا يوازيه انقسام مماثل حول ثوابت السياسة تجاه الفلسطينيين والعرب.