بالبلدي: تفاصيل إقامة مشروع «صافية» على «جثث» ملاك «ذا شور» بالساحل الشمالى

طالب عدد من الملاك الأصليين المتعاقدين على وحدات بمشروع «The Shore»، المعروف حاليًا باسم «صافية»، بالساحل الشمالي الغربي عند الكيلو 186، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات الرقابية المختصة، بالتدخل العاجل لحماية حقوقهم المهددة بالضياع رغم مرور أكثر من 12 عامًا على تعاقدهم وسداد مستحقاتهم المالية.

وقال الملاك، إنهم تعاقدوا مع شركة مراسينا للاستثمار السياحي منذ عام 2014 لشراء وحدات داخل المشروع، مؤكدين أنهم أوفوا بكامل التزاماتهم المالية، بينما كان من المقرر تسليم الوحدات خلال عام 2017.

وبحسب الملاك، فإن الشركة توقفت عن استكمال تنفيذ المشروع ولم يتم إنجاز سوى نسبة محدودة منه، ما أدى إلى استمرار أزمة الملاك وعدم حصولهم على وحداتهم حتى الآن، وتطور الأمر إلى  إلغاء تخصيص الأرض للشركة خلال عام 2018 بسبب عدم سداد الالتزامات المستحقة عليها، وقامت الشركة بتقديم طعون أمام محكمة القضاء الإداري إلا أن المحكمة رفضتها.

وأكد الملاك، أنه بعد انتقال ولاية الأرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية، تم إعادة التعامل مع شركة مراسينا للاستثمار السياحي حفاظًا على حقوق حاجزي الوحدات، وصدر عقد تخصيص جديد تضمن صراحة التزام الشركة بالحفاظ على جميع الحقوق والمراكز القانونية السابقة للعملاء، وفي هذا الإطار أصدر المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان السابق قرار رقم 411 لسنة 2025 بتاريخ 6-4-2025 ينص على «اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 748173مترًا مربعًا الكائنة بحرى الطريق الساحلي - قرية جلال - مركز الضبعة - مطروح - الساحل الشمالي الغربي، والمخصصة لشركة مراسينا للاستثمار السياحي، لإقامة مشروع عمراني متكامل (50% منشأت عقارية - 50% منشآت سياحية فندقية)».

ونص عقد التخصيص صراحة في البنود (13، 29، والفقرتين 6 و7 من التمهيد)، وكذا المادة (11) من القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2025، على التزام الشركة القاطع والتام بكافة الحقوق والمراكز القانونية السابقة للعملاء (حجز - تخصيص - بيع) دون أدنى تغيير، وأن أي إخلال بذلك يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته.

وأضاف ملاك مشروع «ذا شور»، أنه بعد إعادة التعامل مع شركة مراسينا للاستثمار السياحي، فوجئوا بسلسلة من التجاوزات التي تهدد حقوقهم ومراكزهم القانونية، من بينها طرح وبيع وحدات لعملاء جدد قبل استكمال الإجراءات والتراخيص القانونية، رغم وجود حقوق قائمة لملاك وحاجزين سبق لهم التعاقد على وحدات بالمشروع منذ سنوات.

وأشار الملاك، إلى أن من بين تلك التجاوزات اعتماد مخطط عام جديد (Master Plan) تم فيه حذف وحدات الملاك الأصليين، مع ممارسة ضغوط عليهم للتوقيع على عقود جديدة تتضمن تنازلات عن حقوقهم أو التخارج بمبالغ لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لوحداتهم، وعند رفضهم تطور الأمر إلى هدم مبانٍ قائمة تضم وحدات، مع استمرار الشركة في أعمال البناء والتسويق رغم تعثرها المالي وعدم سداد مستحقات الدولة وفقًا للمواعيد المقررة.

وبحسب الملاك، هناك كارثة أخرى تتعلق بالتعثر المالي للشركة والتخلف عن سداد مسحقات الدولة، حيث أخفقت الشركة في سداد الأقساط المستحقة للهيئة عن أرض المشروع، فالقسط الرابع الذي كان مستحقًا في 27-12-2025 لم تُسدد منه سوى مبلغ قدره 2.924.883 مليون جنيه فقط من أصل 61.208.043  مليون جنيه وتم جدولة المتبقي 58.283.160 مليون جنيه، كما أن القسط الخامس الذي كان مستحقًا في تاريخ في 27-6-2026) لم يُسدد حتى تاريخه، ​وهذا يعكس العجز المالي والإخلال ببنود التعاقد مع الدولة.

ولفت الملاك إلى ​كارثة أخرى تتعلق بتضارب البيانات الصادرة من بعض الجهات وتراخي المتابعة الرقابية، حيث تم تقديم بيانات متضاربة وإفادات غير دقيقة للجهات القضائية؛ حيث صرّح جهاز الساحل الشمالي للمحكمة بتاريخ 13-7-2026 بصدور 68 ترخيصًا، ثم عاد في خطاب آخر بتاريخ 4-8-2026 ليدعي أن التراخيص 54 رخصة بناء فقط، مع إنكار وجود توصيات من اللجنة العقارية بوقف أو إلغاء التخصيص بالرغم من وجود توصية اللجنة العقارية الفرعية رقم (29) بتاريخ 9-7-2025 واستمرار إيقاف التعامل.

وأكد الملاك، أن عددًا منهم حصل على أحكام قضائية نهائية ضد الشركة، إلا أن تنفيذ هذه الأحكام لا يزال يواجه صعوبات على أرض الواقع، وهو ما ضاعف من مخاوفهم بشأن إمكانية استرداد حقوقهم أو الحصول على الوحدات المتعاقد عليها.

وأوضح الملاك أن الأزمة لا تتعلق بمطالب جديدة أو تعاقدات حديثة، وإنما بحقوق مواطنين تعاقدوا على وحداتهم منذ عام 2014، وسددوا التزاماتهم المالية انتظارًا لتسلم وحداتهم في عام 2017، قبل أن تستمر الأزمة لأكثر من 12 عامًا.

والمفاجئة الصادمة التي تعرض لها الملاك الأصليين لمشروع «ذا شور»، هو استحواذ مطور عقاري جديد على أرض المشروع متمثل في شركة  شركة الكازار للتطوير العقاري (IL Cazar Developments) المعروفة سابقة باسم «مجموعة خزام العقارية»، وقامت الشركة الجديدة بتغيير اسم المشروع من اسم «ذا شور» إلى «صافية»، دون الاعتراف بحقوق عدد كبير من الملاك الأصليين المتعاقدين من المطور القديم.

وأوضحوا أن  شركة «الكازار» دخلت بموجب عقد شراكة وتطوير مع شركة «مراسينا» بتاريخ 29-2-2024 على مشروع «صافية»، وقامت بالطرح والبيع لعملاء جدد في يوليو 2024، قبل صدور القرار الوزاري وبدون صفة قانونية أو تراخيص.

وطالب الملاك بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة ومستقلة تضم ممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات الرقابية المختصة، لفحص ملف مشروع «The Shore» المعروف حاليًا باسم «صافية» بصورة كاملة.

كما طالبوا بمراجعة العقود السابقة واللاحقة، والمخططات العامة للمشروع، وتراخيص البناء، والقرارات الإدارية، والموقف المالي والقانوني للشركة، والتحقق من مدى الحفاظ على حقوق ومراكز الملاك الأصليين.

ودعوا إلى التحقيق في جميع الوقائع التي أثاروها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، مع العمل على تنفيذ الالتزامات والأحكام القضائية الصادرة لصالح الملاك وضمان عدم ضياع حقوقهم.

وأكد الملاك أن حقوق المواطنين الذين تعاقدوا وسددوا أموالهم منذ سنوات طويلة يجب ألا تضيع بين الشركات والمطورين وتعقيدات الإجراءات، مطالبين بأن تكون القرارات التي صدرت لحماية حقوق الحاجزين وسيلة فعلية لضمان هذه الحقوق، لا أن تتحول، حسب تعبيرهم، إلى إجراءات تنتهي بإهدارها.

وطالب الملاك بإلزام الشركة المخصص لها الأرض بتنفيذ أحكام المادة (11) من القرار الوزاري رقم (411) بتاريخ 6 /4 /2025، والالتزام بكافة الحقوق والالتزامات التعاقدية الواردة في تعاقدات الملاك السابقة، وتمكين الملاك من تسكين وحداتهم وتسليمها لهم وفقًا للعقود والتعاقدات المبرمة معهم، وبما يتفق مع أحكام القرار الوزاري.

كما طالبوا بعدم تحميل الملاك أي مبالغ أو أعباء مالية إضافية كشرط للحصول على وحداتهم، متى لم تكن هذه المبالغ مستحقة عليهم بموجب تعاقداتهم أو سند قانوني واضح، وكذلك عدم تحميل الملاك أي آثار أو تبعات مالية أو تعاقدية ناتجة عن العلاقة أو الخلافات أو الترتيبات بين شركة «مراسينا للاستثمار» والمطور الحالي شركة «الكازار».

وطالب الملاك بوضع آلية واضحة وملزمة لتسكين المستحقين، مع تحديد الموقف التعاقدي لكل وحدة بصورة رسمية وواضحة، بما ينهي حالة عدم الوضوح والتأخير القائمة، مع تمكينهم من تنفيذ حقوقهم التعاقدية والحصول على وحداتهم دون إجبارهم على الدخول في تعاقدات أو ترتيبات جديدة من شأنها الانتقاص من حقوقهم السابقة أو تحميلهم التزامات لم تكن واردة في تعاقداتهم.

وأخيرًا يبقى ملف مشروع «The Shore» أو «صافية» بالساحل الشمالي الغربي بحاجة إلى حسم واضح يكشف حقيقة الموقف القانوني والتنفيذي للمشروع، ويحسم مصير الوحدات والتعاقدات السابقة، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف وفقًا للقانون والأحكام والقرارات المنظمة.