بالبلدي : «دفعتُ التسليم والصيانة.. وانتظرت عامًا كاملًا».. عميلة تفتح النار على «مدن للتطوير» بعد إبلاغها بتأجيل «ميجا تاور» عامين إضافيين

تواصلت إحدى عميلات شركة مدن للتطوير مع «تواصل٢٤ الاقتصادي» لعرض شكواها بشأن تأخر تسليم وحدتها في مشروع «ميجا تاور»، مؤكدة أنها تعاقدت على الوحدة عام 2021، وكان من المقرر تسليمها في يناير 2025، وفقًا لما ذكرته في شكواها.

وقالت العميلة إنها سددت دفعة التسليم ودفعة الصيانة، مشيرة إلى أن فترة السماح المنصوص عليها، بحسب روايتها، انتهت ومرت عليها فترة إضافية وصلت إلى عام كامل دون استلام الوحدة.

وأضافت أنها توجهت إلى الشركة للاستفسار عن موعد التسليم، لتُبلغ، بحسب روايتها، بأن التسليم سيكون بعد عامين إضافيين، وهو ما أثار غضبها ودفعها للتساؤل عن مدى إمكانية الالتزام بهذا الموعد.

وتابعت: «قلت إزاي يعني وأنا أصدقكم ليه؟ ما يمكن بعد السنتين تقولوا سنتين كمان»، مشيرة إلى أن رد الشركة، وفق روايتها، كان أن التسليم سيكون بعد عامين.

طلب وقف الشيكات

وبحسب العميلة، تقدمت بطلب لوقف الشيكات لحين حل أزمة التأخير، إلا أنها قالت إن الرد الذي تلقته من الشركة كان أن إيقاف الشيكات قد يعرضها إلى فسخ التعاقد.

وترى العميلة أن هذا الرد يمثل ضغطًا عليها في ظل عدم حصولها على وحدتها في الموعد الذي تعاقدت عليه، ووصفت ما تعرضت له بأنه «ابتزاز ونصب»، وهي أوصاف ترد على لسانها في إطار شكواها.

خلاف حول غرامة التأخير

وأشارت العميلة إلى أنها طالبت بالحصول على قيمة الغرامة المنصوص عليها في العقد عن التأخير، إلا أنها قالت إن الشركة طلبت منها، في المقابل، توقيع ورقة اتفاق قبل صرف مبلغ الغرامة.

ووفقًا لروايتها، تضمنت الورقة إقرارًا بأنها حصلت على كامل مستحقاتها من الغرامات، مع عدم أحقّيتها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة بشأن تلك المستحقات مستقبلًا.

وتساءلت العميلة عن سبب ربط الحصول على الغرامة، التي تقول إنها منصوص عليها في العقد، بالتوقيع على إقرار يتضمن التنازل عن أي مطالبات أو دعاوى مستقبلية.

اتهامات بشأن التوسعات ومشروعات الشركة

كما ذكرت العميلة أن الشركة لديها، بحسب معلوماتها، نحو 15 مشروعًا، وأنها طرحت مشروعًا جديدًا مؤخرًا، في الوقت الذي تقول فيه إنه لم يتم تسليم أي مشروع حتى الآن.

وادعت العميلة أن الشركة تستخدم أموال العملاء في شراء أراضٍ جديدة والتوسع في مشروعات أخرى، كما أشارت إلى وجود عدة شركات، بحسب وصفها، «مندمجة مع بعض».

وأكدت العميلة في ختام شكواها أنها ترى أن الشركة، من وجهة نظرها، تركز على تحصيل مستحقاتها من العملاء، بينما يتم تحديد مواعيد التسليم وفقًا لما تراه الشركة مناسبًا.

وتواصل «تواصل٢٤ الاقتصادي» عرض شكوى العميلة كما وردت إليها، دون الجزم بصحة الاتهامات أو الادعاءات الواردة بها، مع التأكيد على أن من حق شركة مدن للتطوير الرد وتوضيح موقفها من مواعيد التسليم، وفترة السماح، والغرامات المنصوص عليها في العقود، وما ورد بشأن طلبات وقف الشيكات والتوقيع على إقرارات التسوية.