بالبلدي: تقرير: الجيش السوداني حاول إخفاء برنامجه للأسلحة الكيميائية

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين عسكريين في الجيش السوداني حاولوا إخفاء المخزون بعد استخدام قنابل الكلور ضد قوات الدعم السريع.

وأشارت إلى أن مقاطع فيديو ووثائق ورسائل نصية ومواد أخرى جرت مراجعتها وأكدت استخدام الكلور من قبل الجيش السوداني في صناعة القنابل.

الكلور.. قنابل بدلا من مياه نظيفة للشرب

وتشير المواد إلى أن جهود الأسلحة الكيميائية في السودان تضمنت تحويل شحنات من الكلور المخصص لتوفير مياه الشرب النظيفة، وإخفاء مواقع إنتاج الرؤوس الحربية في القواعد العسكرية، واختبار القنابل في مناطق صحراوية نائية، وإعداد قوائم بالأهداف التي يمكن للغاز السام أن يخترق فيها دفاعات العدو.

تم تقديم هذه المجموعة إلى صحيفة واشنطن بوست من قبل مسؤولين أمنيين في الشرق الأوسط قالوا إن المواد تم الحصول عليها من خلال مصادر في السودان.

تتضمن الملفات وثائق أعدها مسؤولون عسكريون سودانيون تشير إلى ذخائر "مزدوجة التأثير" مملوءة بـ "غاز الخنق"، ومقاطع فيديو تظهر اختبارات أسلحة تنتج تصاعداً من البخار الأخضر والأصفر، ورسائل بين مسؤولين عسكريين سودانيين تشير إلى أن قوات الجيش خزنّت ما يصل إلى 290 ذخيرة كيميائية.

وفي تدقيق الملفات، استشارت صحيفة واشنطن بوست أكثر من 20 من مسؤول الاستخبارات الغربيين ومفتشي الأسلحة الكيميائية والخبراء في منظمات حقوق الإنسان. ووصف الجميع المواد بأنها أدلة موثوقة على وجود برنامج أسلحة كيميائية.

وقال غاريث وليامز، المسؤول الكبير السابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والزميل الكبير الحالي في معهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث دفاعي وأمني بريطاني: "الأدلة مقلقة وتدعو إلى القلق العميق".

وأضاف وليامز أن تخزين ذخائر الكلور "لا يمكن التحقق منه بشكل قاطع من خلال الأدلة البصرية وحدها، ولكن المؤشرات تتوافق بشدة مع وجود برنامج أسلحة كيميائية".

ووفقا لمسؤولين أمنيين وخبراء، فإن ذخائر غاز الكلور - وهي أسلحة بدائية تعود إلى حرب الخنادق في الحرب العالمية الأولى - من غير المرجح أن تغير حالة الجمود في السودان.

لكن الرسائل النصية التي أرسلها ضباط عسكريون سودانيون، وفقاً لمسؤولين أمنيين في الشرق الأوسط، تشير إلى أن الجيش السوداني رأى في الهجمات الكيميائية وسيلة لإثارة الرعب وطرد قوات العدو من المواقع المتحصنة.

في أحد المحادثات، يشير شخص تم تعريفه كضابط سوداني إلى ثكنات الشرطة بما في ذلك أبراج الحراسة التابعة لسيطرة قوات الدعم السريع، قائلاً إن المجمع "يجب استهدافه... سيتغطى الغاز كل هذه الأبراج وأي قناص سينزل" حيث يمكن لمقاتلي الجيش "تحييدهم".

وأُرسلت الرسائل في ديسمبر 2024، وفقاً للمواد المقدمة إلى واشنطن بوست، بعد ثلاثة أشهر من اتهام الولايات المتحدة للسودان بتنفيذ هجمات بغاز الكلور على مواقف قوات الدعم السريع في مصفاة الجيلي للنفط وقاعدة قري العسكرية شمال الخرطوم، وفقاً لمسؤولين أمنيين وخبراء.

وهناك مؤشرات في الملفات إلى أن السودان نشر قنابل الكلور في حالات أخرى.

وتظهر محادثة نصية من أواخر عام 2024 ضابطا في الجيش السوداني يورد تقريرا عن تجميع وتخزين المئات من قنابل الكلور في قاعدة مروي الجوية، وهي منشأة رئيسية للقوات الجوية السودانية، وأن 106 قنبلة تم استخدامها.

وتتضمن رسالة أخرى يُعتقد أنها أرسلت إلى ضابط في الجيش السوداني يشارك في الغارات الجوية مقطع فيديو لضحية حرب مفترضة ذات بشرة متفحمة. وقالت الرسالة: "طبخك".

حدد المسؤولون الأمنيون في الشرق الأوسط الذين قدموا الوثائق لصحيفة واشنطن بوست مرسل الرسائل باسم طارق مدني، والذي وصفه المسؤولون بأنه ضابط في القوات المسلحة السودانية والمهندس الرئيسي لبرنامج الأسلحة الكيميائية في السودان.

ويظهر مدني مراراً في المواد، متضمناً إرسال صور لمنشآت تجميع القنابل المفترضة، والتعليق على مواصفات الرؤوس الحربية ومبادلة الرسائل حول البرنامج مع مسؤولين سودانيين بمن فيهم البرهان، وفقاً لمسؤولين أمنيين في الشرق الأوسط.

وقدم المسؤولون الأمنيون في الشرق الأوسط رقم هاتف محمول يرتبط بالرسائل والملاحظات الصوتية المنسوبة لمدني.

وفي تجميع ترسانته المفترضة، يبدو أن الجيش السوداني اعتمد على مكونات الخردة وشحنات الكلور المحولة وعملية تصنيع بدائية، وفقاً للمواد.

وتتضمن المجموعة صوراً ومقاطع فيديو تظهر عشرات القنابل البدائية المكدسة في هياكل شبيهة بالمستودعات.
وتظهر عدة صور مجموعات من الأسطوانات مثل تلك المستخدمة على نطاق واسع في الشواء المنزلي، وخزانات استخدامها الرئيسي هو تخزين الغاز المسال، ثم يقوم لحامون بتزويدها بأنوف مدببة وأبَر إطلاق تعمل بالنوابض وزعانف ديناميكية هوائية تهدف إلى ضمان سقوط القنابل من مقدمتها على أهدافها.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو بحسب الصحيفة نظاماً بدائياً لملء الذخائر بالكلور المسحوب من أسطوانات التخزين الضخمة الصفراء.

ويظهر الفيديو أحواضاً معدنية متصلة بمصدر للمياه المبردة وسط تشابك من الصمامات والخراطيم.

وقال خبراء الأسلحة إن النظام يُستخدم على الأرجح لتبريد الأسطوانات أثناء ملئها بالغاز المسال، وهي عملية تولد حرارة.

وتظهر صور أخرى حاملة أسلحة مثبتة على أرضية الشحن لطائرة من طراز أنطونوف أن-32، وهي طائرة من تصميم سوفيتي تستخدمها القوات الجوية السودانية.

وقال خبراء الأسلحة إن الآلية تبدو مصممة لتعمل كناقل، مما يسمح بتحميل القنابل وإسقاطها من باب الشحن بالطائرة.

وتظهر الصور الأكثر إثارة في الملفات تجارب أسلحة مفترضة في بقع صحراوية نائية.

وتصف إحدى الوثائق مواصفات قنبلة "مزدوجة التأثير" يبلغ طولها أربعة أقدام وتفتقر إلى "15 كجم من الغاز" بالإضافة إلى 20 كيلوجراماً من المتفجرات.

كما تشير الملفات إلى أن ضباط الجيش السوداني كانوا يركزون على إخفاء أثارهم.

وتتضمن نفس الوثيقة نصا باللغة العربية يقول إن "الهدف الرئيسي من التصميم الجديد هو إخفاء أي دليل على استخدام المواد الكيميائية وإطلاق الغاز من الخزان مباشرة بطريقة مثالية"، وفقاً لترجمة واشنطن بوست.

مصدر الكلور
وتوفر المواد معلومات متضاربة حول كيفية الحصول على الكلور، وهو مادة كيميائية حيوية للقضاء على البكتيريا الضارة من إمدادات المياه ولكن عندما يُستخدم في قنبلة يحرق الجلد ويخترق الرئتين، مما قد يؤدي إلى الفشل التنفسي.

وتشير الوثائق والرسائل في المجموعة إلى أن مصادر الكلور تأتي من الهند كمادة لتحلية المياه، فيما تذكر الرسائل التي قال مسؤولون في الشرق الأوسط إنها أُرسلت من قبل مدني وصول 20 خزانًا كبيرًا عبر معبر حدودي مع مصر، وتؤكد القدرة على إنتاج ما يصل إلى 1,100 قنبلة.

وتذكر رسائل أخرى محطات معالجة المياه. وتشير ملاحظة صوتية نسبها المسؤولون إلى مدني إلى "أسطوانات الكلور التي تُستخدم للتعقيم وقبل البكتيريا" في منشأة للتنقية.

ويقول المتحدث إن الأسطوانات "تأتي من خلال برامج الرعاية الصحية التابعة للأمم المتحدة أو أي شيء من هذا القبيل"، مضيفاً "أخذنا بعضها من هناك".

وقال متحدث باسم اليونيسف، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تركز على حماية الأطفال، إنها زوّدت هيئة مياه ولاية الخرطوم بغاز الكلور من عام 2023 إلى عام 2025 لاستخدامه في ست محطات لمعالجة المياه بما في ذلك المنارة، وهي منشأة مذكورة في الملفات.

وقال المتحدث إن اليونيسف تراقب هذه الشحنات، و"ليس لديها أي سجل لإعادة توجيه أو إساءة استخدام أي كلور قدمته اليونيسف في السودان".

وقال المتحدث جو إنجليش: "الكلور الذي تقدمه اليونيسف له هدف واحد: جعل المياه صالحة للشرب. أي استخدام آخر سيكون خرقاً خطيراً لشروط تقديمها وللمبادئ التي تُقدم بموجبها المساعدات الإنسانية".

وأعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة على السودان العام الماضي رداً على استخدامه المزعوم للأسلحة الكيميائية، وفرضت قيوداً على القروض والصادرات والمساعدات الفنية للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية في ذلك الوقت إنها حددت أن السودان "استخدم أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي" لكنها قدمت تفاصيل قليلة حول الأدلة التي وزنتها في اتخاذ هذا القرار.

وفي سبتمبر 2025، وفي رسالة يقول مسؤولون في الشرق الأوسط إن مدني كتبها، سعى إلى طمأنة البرهان، بأن قاعدة عسكرية خُزنت فيها الأسلحة تم "تفريغها من الآثار والمتبقيات"، وفقاً للرسائل النصية.

وفي محاولة لدرء الضغوط الدولية، أعلن البرهان علناً في مايو من العام الماضي عن تشكيل لجنة سودانية للتحقيق في الادعاءات القائلة بأن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية.

ووجهت وثيقة تحدد التحقيق بإدراج مدني "بسبب خبرته" - مما منح المهندس المزعوم للبرنامج دوراً ظاهرياً في التحقيق. وتعود الوثيقة إلى يوليو 2025 وتحمل توقيع البرهان.

وأعلن السودان عن نتائج ذلك التحقيق في الخريف الماضي، قائلاً إنه "بناءً على الأدلة المتاحة والبيانات المأخوذة من القياسات الميدانية.. لا يوجد دليل على وجود تلوث كيميائي أو إشعاعي".

طارق مدني.. مهندس البرنامج

الوثائق تربط المسؤول عن البرنامج، طارق مدني، باتصالات مع البرهان. كما تظهر رسالة تفيد بأن موقع تخزين أُخلي من الآثار والبقايا، بينما أُدرج مدني لاحقاً في لجنة التحقيق الرسمية في الاتهامات.

  المواد تشير إلى استخدام شحنات كلور مخصصة أصلا لمعالجة مياه الشرب، مع ذكر وصول 20 خزاناً عبر الحدود المصرية، والقدرة نظرياً على إنتاج 1,100 قنبلة. كما تذكر تسجيلات أخذ أسطوانات من منشآت لتنقية المياه.

وفق التقرير، فالقنابل بدائية نسبيا، وبعضها صُمم ليجمع بين 15 كغ من الغاز و20 كغ من المتفجرات، مع محاولة تصميمها بطريقة تخفي آثار الاستخدام الكيميائي.

واعتبر أكثر من 20 خبيرا ومسؤولا استخباراتيا المواد مؤشرات قوية على وجود برنامج كيميائي، لكنهم أكدوا أن الإثبات القاطع يحتاج إلى الوصول للمواقع والشهود داخل السودان. كما لم يجد خبراء الأدلة الرقمية مؤشرات على التلاعب بالمواد التي فحصوها.‏‏