بدأت القصة بحقيبتي سفر ملقاتين على جانب طريق في مدينة نصر شرقي العاصمة المصرية القاهرة. ظن بعض السكان في البداية أنهما تخصان أحد المسافرين، لا سيما مع قرب المنطقة من مطار القاهرة الدولي، لكن محاولة التعرف إلى صاحبهما كشفت واقعة صادمة: جثمانا طفلتين تبلغان من العمر 4 و5 سنوات.
أبلغ السكان الأجهزة الأمنية، لتنتقل قوة من مباحث القاهرة وشرطة النجدة إلى موقع البلاغ، وتبدأ معاينة المكان وفحص الحقيبتين وجمع البصمات والمعلومات المتاحة، بالتزامن مع تشكيل فرق بحث لكشف هوية الطفلتين والظروف التي سبقت وفاتهما.
وخلال ساعات، انتقلت التحقيقات من حقيبتين مجهولتي المصدر إلى دائرة الأسرة، قبل أن يصبح والد الطفلتين المتهم الرئيسي في القضية.
خيوط تقود إلى الأب
قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن التحريات بدأت بتحديد هوية الطفلتين، وتبين أنهما شقيقتان، قبل تتبع آخر مكان شوهدتا فيه والأشخاص الذين كانتا تقيمان معهم.
وأضاف المصدر: "قادت التحريات الأولية إلى الاشتباه في أحد أفراد الأسرة، قبل أن تحدد الشرطة والد الطفلتين بوصفه المتهم الرئيسي في ارتكاب الجريمة وتلقي القبض عليه".
وبحسب المصدر، أظهر الفحص الأولي وجود آثار إصابات على جسدي الطفلتين، قال إنها تشير إلى تعرضهما للضرب قبل الوفاة. وأضاف أن الأب ذكر في أقواله الأولية أنه اعتدى عليهما بالضرب بزعم تأديبهما.
ولا تزال طبيعة الاعتداء والسبب المباشر للوفاة قيد الفحص، في انتظار تقارير الطب الشرعي التي ستحدد توقيت الإصابات ومدى صلتها بوفاة كل طفلة.
دافع انتقامي قيد التحقيق
أفادت التحريات الأولية، وفق المصدر الأمني، بأن خلافات المتهم مع طليقته، والدة الطفلتين، قد تكون وراء الجريمة، وسط اشتباه في وجود دافع انتقامي. لكن هذا الاحتمال لم يُحسم بعد، ولا تزال جهات التحقيق تستجوب المتهم وتستمع إلى أقوال الأم وتجمع الأدلة للوصول إلى الدافع وتحديد التسلسل الكامل للواقعة.
وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمانين إلى المشرحة ووضعهما تحت تصرف الطب الشرعي، مع استكمال فحص مسرح العثور على الحقيبتين ومراجعة الأدلة الفنية.
وتبقى نتائج التشريح عنصرا حاسما في القضية، إذ ستحدد سبب الوفاة وما إذا كانت الإصابات وقعت خلال واقعة واحدة أو على فترات مختلفة، وهي تفاصيل ستؤثر في الوصف القانوني للاتهامات.
هل تصل العقوبة إلى الإعدام؟
قال رئيس المركز العربي للمحاماة، المستشار القانوني محمد علاء، إن الوقائع، إذا أثبتت التحقيقات توافر القصد الجنائي ووجود جناية أخرى مستقلة اقترنت بالقتل، قد تندرج تحت أحكام الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات المصري.
وتنص المادة على أنه "يُحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضح علاء أن تطبيق هذا الظرف المشدد يتطلب إثبات 3 شروط:
- اكتمال أركان جناية القتل العمد،
- وقوع جناية أخرى مستقلة،
- وجود رابطة زمنية بين الجنايتين.
ويرى أن تعدد الضحايا وآثار الاعتداء قد يدفعان جهات التحقيق إلى بحث توصيف القتل العمد المقترن بجناية أخرى، إلا أن العقوبة لا يمكن حسمها في مرحلة التحقيقات الأولية.
ويبقى تحديد ما إذا كانت الواقعة تشكل قتلا عمدا أو ضربا أفضى إلى الموت، وما إذا توافرت ظروف مشددة تستوجب الإعدام، من اختصاص النيابة والمحكمة استنادا إلى اعترافات المتهم والأدلة وتقارير الطب الشرعي.
belbalady
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سكاي عربية "
