أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية موقفها بشأن بند «حوالة الحق» في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، بعد رصدها بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق، مؤكدة أنه لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن.
وأكدت الهيئة أنها لم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ«حوالة الحق»، موضحة أن القانون المدني يسمح لأطراف العقد بإجراء حوالة الحق، وينظمها وفقًا لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع منه.
ماذا يعني «حوالة الحق» للمشتري؟
ببساطة، «حوالة الحق» تعني إمكانية انتقال حق الدائن في الحصول على المستحقات من طرف إلى طرف آخر، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.
وبالتالي، فإن وجود بند في عقد شراء الوحدة يسمح بحوالة الحق ليس محظورًا من جانب الهيئة، كما أن الهيئة لم تصدر قرارًا جديدًا يمنع المطورين العقاريين من تضمين هذا البند في عقودهم.
لماذا أصدرت الهيئة هذا التوضيح؟
جاء توضيح الهيئة بعد رصدها تداول تفسيرات إعلامية اعتبرت أن بيانها السابق يمثل قرارًا أو تعليمات جديدة بشأن «حوالة الحق»، وهو ما نفته الهيئة بشكل واضح.
وشددت الهيئة على أن ما ورد في بيانها لا يمثل إصدار قواعد جديدة، وأن تنظيم «حوالة الحق» يخضع للأحكام المقررة في القانون المدني.
ماذا يجب أن يعرف مشتري الوحدة؟
يظل من المهم للمشتري قراءة بنود عقد البيع بعناية، خاصة البنود المتعلقة بالحقوق والالتزامات والجهة الدائنة وآلية سداد الأقساط، ومعرفة الآثار القانونية المترتبة على أي حوالة للحق تتم وفقًا للقانون.
ويأتي توضيح الهيئة ليؤكد أن «حوالة الحق» ما زالت جائزة قانونًا وليست محظورة بموجب قرار جديد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
