مع ارتفاع أسعار الذهب وزيادة إقبال المواطنين على بيع المشغولات القديمة، تتزايد التساؤلات حول إمكانية بيع الذهب دون فاتورة، وما إذا كانت الفاتورة تمثل شرطًا أساسيًا لإتمام عملية البيع، خاصة بالنسبة للذهب الموروث أو المشغولات التي حصل عليها أصحابها كهدايا منذ سنوات.
وأكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن غياب فاتورة شراء الذهب لا يعني تلقائيًا أن القطعة مسروقة، كما أن وجود الفاتورة لا يمثل وحده دليلًا قاطعًا على سلامة مصدر الذهب، موضحًا أن الفاتورة تعد مستندًا مهمًا لتوثيق المعاملة، لكنها جزء من منظومة أكبر للتحقق.
هل يمكن بيع الذهب دون فاتورة؟
وأوضح إمبابي أن عدم وجود الفاتورة لا يمنع تلقائيًا بيع الذهب، مشيرًا إلى أن الفاتورة تساعد في توثيق عملية الشراء وبيانات القطعة، لكنها ليست بالضرورة شرطًا عامًا ووحيدًا لإتمام عملية البيع.
وأضاف أن الذهب قد يكون موروثًا أو حصل عليه صاحبه كهدية، كما أن فواتير الشراء القديمة قد تضيع بمرور السنوات، وبالتالي لا يمكن اعتبار فقدان الفاتورة دليلًا بمفرده على عدم مشروعية حيازة المشغول.
لماذا يطلب التاجر فاتورة الذهب؟
وأشار إلى أن التاجر عند شراء الذهب المستعمل يدخل في معاملة تجارية جديدة، ولذلك من الطبيعي أن يهتم بالتأكد من سلامة القطعة وعيارها ودمغتها وبيانات البائع وظروف المعاملة.
وأكد أن من حق التاجر اتخاذ إجراءات التحقق اللازمة لحماية نفسه والالتزام بالقواعد الرقابية، كما يمكنه رفض إتمام المعاملة إذا لم يطمئن إلى ظروفها أو ظهرت مؤشرات تستدعي مزيدًا من الفحص.
وشدد على ضرورة التفرقة بين حق التاجر في التحقق من المعاملة وبين اتهام صاحب الذهب، مؤكدًا أن غياب الفاتورة وحده لا ينبغي أن يتحول إلى اتهام للمستهلك.
غياب الفاتورة لا يعني أن الذهب مسروق
وقال إمبابي: «عدم وجود فاتورة شراء لا يعني تلقائيًا أن الذهب مسروق، زي ما وجود الفاتورة مش معناه وحده إن الذهب سليم أو إن مصدره مشروع. الفاتورة مستند مهم جدًا، لكنها جزء من منظومة التحقق وليست المنظومة كلها».
وأوضح أن الحاجة إلى مزيد من التحقق قد تظهر عندما يتزامن غياب الفاتورة مع عوامل أخرى، مثل وجود كمية أو قيمة غير معتادة، أو ظروف بيع غير طبيعية، أو وجود مشكلة في الدمغة أو العيار، أو علامات على العبث بالقطعة، أو تناقضات في بيانات البائع.
الدمغة والعيار أهم عناصر فحص الذهب
وأكد إمبابي أن تقييم المشغولات الذهبية لا يعتمد على الفاتورة وحدها، وإنما يشمل فحص القطعة والتأكد من وزنها وعيارها ودمغتها، إلى جانب مراجعة بيانات المعاملة وظروف البيع.
وأشار إلى أن القانون المصري المنظم للرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة يتضمن قواعد للتعامل في المشغولات الذهبية ودمغها، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والرقابة على السوق.
وأوضح أن المشغولات القديمة التي تحمل دمغات تقليدية سليمة تظل معتمدة، وأن تطبيق الدمغ بالليزر لا يعني إلغاء الدمغات القديمة.
ماذا يفعل المواطن إذا فقد فاتورة الذهب؟
ونصح إمبابي من فقد فاتورة الذهب بالتوجه إلى جهة موثوقة لفحص المشغول والتأكد من وزنه وعياره ودمغته، مع الاحتفاظ بأي بيانات أو مستندات قديمة مرتبطة بالشراء إن وجدت.
وأضاف أن مستندات الميراث أو بيانات المحل الذي تم الشراء منه أو صورة قديمة للفاتورة، إن وجدت، يمكن أن تساعد في توثيق مصدر القطعة وتقليل الخلافات، لكنها لا تعني بالضرورة وجود شرط عام للبيع.
إمبابي ينصح بالاحتفاظ بالفاتورة
وشدد المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» على أهمية حصول المواطن على فاتورة صحيحة عند شراء الذهب والاحتفاظ بها، لما توفره من بيانات تساعد في إثبات تفاصيل المعاملة وتسهيل أي تعامل مستقبلي على القطعة.
وقال: «اشترِ الذهب من جهة موثوقة، واحصل على فاتورة صحيحة، واحتفظ بها».
الخلاصة
وأكد إمبابي أن التعامل مع الذهب يجب ألا يختزل في وجود الفاتورة أو غيابها، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك والتاجر تتطلب فحص المشغول والتأكد من العيار والدمغة، إلى جانب مراجعة بيانات المعاملة وظروف البيع.
واختصر موقفه قائلًا: «الفاتورة مهمة.. لكنها ليست كل شيء. والاحتياط حق.. لكن الاتهام يحتاج إلى دليل».
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
