تستعد البورصة المصرية لتفعيل آلية «الشورت سيلينج» لأول مرة، بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (155) لسنة 2026 لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، في خطوة تستهدف تطوير أدوات سوق المال وزيادة مرونة التداول وتعزيز السيولة.
ويضع القرار إطارًا تنظيميًا وفنيًا متكاملًا لعمليات الإقراض والاقتراض، مع تحديد نسب الإقراض والاقتراض والضمانات وآليات إدارة المخاطر، إلى جانب استحداث نظام مركزي للإقراض تديره شركة مصر للمقاصة، تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي للآلية خلال الفترة المقبلة.
ما هو «الشورت سيلينج»؟
«الشورت سيلينج» أو البيع على المكشوف هو آلية استثمارية يقوم فيها المستثمر باقتراض أسهم من مالكها الأصلي عبر شركة سمسرة، ثم بيع هذه الأسهم في السوق على أمل انخفاض سعرها.
وفي حال انخفض سعر السهم، يعيد المستثمر شراءه بسعر أقل من سعر البيع، ثم يرده إلى المُقرض، محققًا ربحًا يمثل الفرق بين سعري البيع والشراء بعد خصم تكلفة الاقتراض.
أما إذا ارتفع سعر السهم بدلًا من انخفاضه، فيضطر المستثمر إلى إعادة شرائه بسعر أعلى، ما يؤدي إلى تكبده خسارة، ولذلك ترتبط الآلية بمخاطر مرتفعة وتتطلب إدارة دقيقة للضمانات والمراكز المفتوحة.
محمد كمال: إضافة مهمة لأدوات الاستثمار
قال محمد كمال، خبير أسواق المال، إن تفعيل «الشورت سيلينج» يمثل إضافة مهمة إلى أدوات الاستثمار المتاحة في البورصة المصرية، مؤكدًا أن السوق كان في حاجة إلى هذه الآلية.
وأوضح أن إدخال آليات جديدة للتداول من شأنه دعم منظومة الاستثمار في سوق المال وإتاحة بدائل متعددة أمام المستثمرين.
وأشار كمال إلى أن تطبيق «الشورت سيلينج» يمكن أن يخدم شرائح مختلفة من المستثمرين، سواء المتعاملين النشطين في البورصة أو المستثمرين على المدى الطويل، من خلال توسيع نطاق الأدوات والاستراتيجيات الاستثمارية المتاحة أمامهم.
وأكد أن تنويع أدوات الاستثمار يمثل عاملًا مهمًا في تطوير السوق، وزيادة قدرته على جذب المستثمرين وتعزيز قدرته التنافسية مع الأسواق الأخرى التي تتوافر بها أدوات استثمارية متنوعة.
حنان رمسيس: الشورت سيلينج ينشط التداولات والأسهم الراكدة
من جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن تطبيق «الشورت سيلينج» من شأنه زيادة قيم التداولات وعدد المتعاملين وقيم التنفيذ اليومية، معتبرة أن السوق بصدد إدخال آلية منتظرة منذ عام 2008.
وأضافت أن الآلية ستمنح السوق مرونة أكبر في التداول وتعزز قدرته على المنافسة، خاصة أنها مطبقة في عدد من الأسواق المحيطة.
وأوضحت رمسيس أن «الشورت سيلينج» يمكن أن يساهم في تنشيط الأسهم الراكدة والأرصدة التي لا تشهد تداولات كافية، كما يتيح فرصًا للتعامل على الأسهم التي تشهد انخفاضات متتالية بناءً على التوقعات السعرية للمتعاملين.
وأشارت إلى أن الآلية يمكن أن تساعد على تحقيق قدر من التوازن في حركة الأسهم، بحيث لا تكون الارتفاعات أو الانخفاضات حادة.
وحذرت في الوقت نفسه من مخاطر «الشورت سيلينج»، موضحة أن الخطأ في توقع اتجاه السوق أو تغير ظروف التداول قد يحول الأرباح المتوقعة إلى خسائر كبيرة.
وأكدت أهمية توعية المستثمرين بمخاطر الآلية، ووضع محددات واضحة للأسهم المسموح بالتعامل عليها، إلى جانب تنظيم العلاقة بين شركات السمسرة والمستثمرين ومصر للمقاصة والجهات الرقابية.
نظام مركزي لإقراض الأوراق المالية
ويتضمن الإطار التنظيمي الجديد استحداث «نظام الإقراض المركزي» الذي تتولى شركة مصر للمقاصة إعداده وإدارته، ويضم أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض وبيانات عمليات الاقتراض والمقرضين والمقترضين ومدد الإقراض ومعدلاته.
ويتيح النظام للعميل المقترض الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار العرض الذي يتناسب مع أهدافه الاستثمارية، كما يتيح للمقرض الاطلاع على العروض المسجلة.
40% حد أقصى للإقراض و2% للعميل
حدد القرار ألا تزيد نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض على 40% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة.
كما لا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل والأشخاص المرتبطة به على 2% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول، مع تخصيص نسبة لا تتجاوز 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمقرض والمقترض.
50% هامش ضمان قبل تنفيذ العملية
ألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض، مع إيداع الهامش في حساب مستقل خاص بعمليات الاقتراض بغرض البيع.
كما يتم تفعيل آلية Margin Call إذا انخفضت قيمة إجمالي الضمان إلى 140% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، على أن يتم إخطار العميل بضرورة رفع قيمة الضمان إلى 150% خلال يومي عمل.
شروط شركات السمسرة
يشترط لمزاولة النشاط ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن 5 ملايين جنيه، ترتفع إلى 10 ملايين جنيه للشركات الراغبة في مزاولة كل من الشراء بالهامش و«الشورت سيلينج».
كما يشترط ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم الطلب، إلى جانب توافر البنية التكنولوجية اللازمة ونظم الرقابة الداخلية وحفظ المستندات، وتخصيص مسؤول واحد على الأقل لعمليات «الشورت سيلينج».
حقوق المُقرض وإغلاق المراكز
ويضمن النظام للمُقرض الحقوق والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من الحقوق.
ويجوز للمقترض إنهاء عملية الاقتراض جزئيًا أو كليًا من خلال رد الأوراق المقترضة أو شراء الكمية المطلوبة من حصيلة البيع، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المحددة لإغلاق المراكز المفتوحة.
صلاحيات الرقابة المالية
ومنح القرار الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات للتدخل بهدف حماية استقرار السوق والمتعاملين، من بينها استبعاد أوراق مالية
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
