أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (155) لسنة 2026 بشأن تنظيم مزاولة عمليات الشورت سيلينج «اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع»، في خطوة تمهّد لتفعيل الآلية في البورصة المصرية لأول مرة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي القرار بعد سلسلة من المناقشات والجلسات الحوارية التي عقدتها الهيئة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة ومختلف الأطراف العاملة في سوق رأس المال، بهدف وضع إطار تنظيمي وفني يضمن كفاءة التطبيق وحماية حقوق المتعاملين واستقرار السوق.
نظام مركزي لإقراض الأوراق المالية
ونص الإطار التنظيمي الجديد على استحداث نظام الإقراض المركزي الذي تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي «مصر للمقاصة» إنشاءه وإدارته، على أن يتضمن أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، وبيانات عمليات الاقتراض والمقرضين والمقترضين، فضلًا عن مدد الإقراض ومعدلاته وإجراءات إغلاق المراكز المفتوحة.
وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة، مع إتاحة الفرصة للعميل المقترض للاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار العرض الذي يتناسب مع أهدافه الاستثمارية.
كيف تعمل آلية الشورت سيلينج؟
وتعتمد آلية الشورت سيلينج على قيام المستثمر باقتراض أسهم من مالكها الأصلي من خلال شركة سمسرة، ثم بيعها في السوق على أمل انخفاض سعرها لاحقًا.
وفي حال تراجع سعر السهم، يستطيع المستثمر إعادة شراء الأسهم بسعر أقل من سعر البيع، ثم ردها إلى المُقرض وتحقيق ربح يمثل الفارق بين سعري البيع والشراء بعد خصم تكلفة الاقتراض.
أما إذا ارتفع سعر السهم، فيضطر المستثمر إلى إعادة شرائه بسعر أعلى، ما يؤدي إلى تكبده خسارة، بالإضافة إلى تكلفة الاقتراض.
حدود الإقراض والاقتراض
حدد القرار الجديد ألا تزيد نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض على 40% من إجمالي عدد الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة.
كما لا يجوز أن تتجاوز نسبة ما يقترضه العميل والأشخاص المرتبطة به 2% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة.
وخصص القرار نسبة لا تتجاوز 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمُقرض والمُقترض، والتي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسؤوليتها.
شروط جديدة لشركات السمسرة
وضع القرار عددًا من الشروط لمزاولة شركات السمسرة نشاط الشورت سيلينج، أبرزها ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه، وترتفع إلى 10 ملايين جنيه للشركات الراغبة في مزاولة كل من الشراء بالهامش والشورت سيلينج.
كما اشترط ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم طلب مزاولة النشاط، إلى جانب توافر البنية التكنولوجية ونظم الرقابة الداخلية وحفظ المستندات، وتخصيص مسؤول واحد على الأقل لعمليات الشورت سيلينج.
هامش ضمان لا يقل عن 50%
وألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض، مع إيداع الهامش في حساب مستقل مخصص لعمليات الاقتراض بغرض البيع.
كما تلتزم شركة السمسرة بإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لسعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول، ومتابعة حركة الضمانات والتسويات المرتبطة بالعملية.
«Margin Call» عند انخفاض الضمان
حدد القرار آلية واضحة للتعامل مع انخفاض قيمة الضمان، إذ يتم تفعيل Margin Call إذا انخفضت قيمة إجمالي الضمان إلى 140% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة.
وفي هذه الحالة، تلتزم شركة السمسرة بإخطار العميل بضرورة رفع قيمة الضمان إلى 150% خلال يومي عمل، مع حظر الدخول في عمليات اقتراض جديدة لحين إعادة الضمان إلى النسبة المطلوبة.
وفي حال عدم استجابة العميل خلال المهلة المحددة، يجوز لشركة السمسرة رد الأوراق المالية المقترضة دون الرجوع إليه.
حقوق المُقرض
ويضمن النظام الجديد للمُقرض الحصول على الحقوق والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من الحقوق.
كما يكون حق التصويت لمالك الورقة المالية في تاريخ انعقاد الجمعية العامة، مع التزام شركة الإيداع والقيد المركزي بتعديل كمية الأوراق المالية المقرضة والمقترضة عند حدوث تغييرات تؤثر على الكمية الإجمالية للأوراق المصدرة.
الهيئة تضع ضوابط لحماية استقرار السوق
ومنح القرار الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات واسعة للتدخل عند الحاجة بهدف حماية استقرار السوق والمتعاملين، من بينها استبعاد أوراق مالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها، وتعديل نسب الخصم على الضمانات، ومنع بعض العملاء أو شركات السمسرة من إجراء عمليات جديدة لفترة محددة.
كما يحق للهيئة إلغاء الموافقة الممنوحة لشركة السمسرة لمزاولة نشاط الشورت سيلينج.
التطبيق الفعلي قريبًا
ومن المقرر أن تضع شركة الإيداع والقيد المركزي الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ القرار، على ألا يبدأ العمل بها إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما سيتم التنسيق بين البورصة المصرية ومصر للمقاصة لتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية، إلى جانب تنفيذ الربط الآلي بين نظام التداول ونظام الإقراض المركزي.
ويُنتظر نشر القرار خلال أيام في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما تحصل شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة النشاط على مهلة شهر لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
ويأتي تنظيم الشورت سيلينج ضمن توجه أوسع لتطوير أدوات سوق رأس المال المصرية، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي وتنظيم نشاط صناديق التحوط، بما يتيح توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وتعزيز كفاءة وعمق السوق.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" سي نيوز "
