أثار مستند تحليلي جديد الانتباه إلى معطى لافت ورد ضمن تقرير استخباراتي إسباني حول عملية العبور الجماعي الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة، ويتعلق بظهور رقم هاتف يحمل مفتاح الاتصال الجزائري (+213) ضمن مجموعة على تطبيق “واتساب” استُخدمت لتنسيق تحركات المشاركين.
وبحسب المعطيات التي أوردتها مذكرة تحليلية أعدها الباحث المتخصص في قضايا الهجرة حسن بنطالب ونشرها مركز “MigraPress”، فإن صاحب الرقم كان يؤدي أدواراً تنظيمية داخل المجموعة، من بينها تحديد توقيت التحرك، ونقاط التجمع، وتقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة، فضلاً عن توجيههم بشكل مباشر أثناء العملية.
رقم جزائري ودور تنظيمي بارز
وتشير المذكرة إلى أن هذه المهام تتجاوز مجرد التواصل العادي، باعتبار أن الشخص الذي يتولى تحديد مواعيد التحرك وأماكن التجمع وتغيير المسارات وتوجيه المشاركين في الوقت الفعلي، يمكن أن يؤدي عملياً وظيفة تنسيق عملياتي، حتى في غياب هيكل تنظيمي هرمي واضح.
وتأتي هذه الملاحظة في سياق تقرير إسباني تحدث عن عدم وجود قيادة هرمية واضحة للعملية، وهو ما اعتبرته المذكرة موضع تساؤل، خصوصاً أن المعطيات نفسها تكشف وجود آليات للتنسيق الميداني عبر وسائل رقمية بسيطة، وعلى رأسها تطبيقات التواصل الاجتماعي.
هل يعني الرقم تورط الجزائر؟
ورغم أهمية المعطى، شددت الوثيقة التحليلية على ضرورة عدم القفز إلى استنتاجات سياسية بشأن مسؤولية الدولة الجزائرية.
فالتقرير الإسباني نفسه، وفق المذكرة، يحذر من أن وجود رقم هاتف جزائري لا يشكل دليلاً على تورط رسمي للجزائر، خاصة أن الأرقام الافتراضية يمكن الحصول عليها واستخدامها من خارج البلد الذي يرتبط به مفتاح الاتصال.
ويرى معد المذكرة أن إبراز “الرقم الجزائري” ضمن عنوان التقرير وطريقة تقديم المعطيات قد يمنحه دلالة سياسية أكبر من قيمته الإثباتية، داعياً إلى الفصل بين ما تثبته البيانات التقنية فعلياً وبين الاستنتاجات المتعلقة بالمسؤولية الجيوسياسية.
الهجرة بين العامل الرقمي والأسباب الاجتماعية
ولا تتوقف المذكرة عند مسألة الرقم الجزائري، بل تنتقد أيضاً الطريقة التي تناول بها التقرير الاستخباراتي الإسباني آليات التعبئة الرقمية للمهاجرين، خصوصاً عبر الحديث عن تأثير شبكات التواصل الاجتماعي والخوارزميات في دفع الأشخاص إلى محاولة عبور الحدود.
ويرى الباحث حسن بنطالب أن التركيز المفرط على البعد الرقمي قد يحجب عوامل أخرى مرتبطة بالهجرة، من بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية وغياب المسارات القانونية للهجرة، معتبراً أن المشاركين في عمليات العبور لا يمكن اختزالهم في مجرد أدوات لتحريكها شبكات التواصل.
وتعيد هذه المعطيات ملف الهجرة غير النظامية نحو سبتة ومليلية إلى واجهة النقاش، خصوصاً في ظل اعتماد شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في تنظيم التحركات الجماعية، مقابل استمرار الجدل بشأن حدود المسؤولية بين المنظمين والأفراد والجهات التي قد تستفيد أو تتدخل في هذه العمليات.
وبينما يظل وجود رقم جزائري في مجموعة التنسيق معطى يحتاج إلى مزيد من التحقق، فإن المعطيات المتاحة لا تسمح، وفق المذكرة نفسها، باعتباره دليلاً قائماً بذاته على تورط رسمي للجزائر، ما يجعل الفصل بين الوقائع التقنية والتأويلات السياسية أمراً أساسياً في قراءة هذا الملف.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة أحداث الداخلة "
