نشر المجلس الأطلسي تحليلا موجزا، يتحدث فيه ثلاثة من خبرائه “أمريكيين” ويقدمون رؤيتهم للاتفاق الدفاعي، الذي وقعه قادة السعودية وباكستان وتركيا في مكة، في 7 أغسطس.
ويناقش التحليل دلالات الاتفاق، الذي يأتي في وقت ما زال خطر تجدد الحرب مع إيران قائما، واستئناف الحوثيين هجماتهم على السفن ومنشآت سعودية، وبروز تساؤلات دول الخليج حول دور الولايات المتحدة كمظلة للأمن، بعد أن تعرضت لهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، ويرد الخبراء حول ما يعنيه الاتفاق ومكاسب الأطراف الثلاثة منه في هذا السياق.
السعودية
تقول أليسون ماينور، وهي باحثة، وشغلت سابقًا منصب نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن: أن الاتفاق ليس تحالفًا شبيهًا بحلف الناتو، ولا يشير إلى نشوء كتلة إقليمية جديدة منفصلة، لكنه مع ذلك مهم.
بالنسبة إلى الرياض، يعزز الاتفاق قدرتها على المناورة، في وقت تواجه فيه إيران أكثر جرأة وحدود الردع الأمريكي في المنطقة باتت أقل وضوحا. ومن خلال نسج شبكة من الشراكات، ترى الرياض أنها ستكون قادرة بشكل أكبر قدرة على مواجهة التهديدات الإقليمية المتغيرة، بدلًا من الاعتماد على شريك أو كتلة واحدة.
وترى الدبلوماسية السابقة، والتي شغلت موقع مديرة شؤون شبه الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي الأمريكي: أن الرياض تستغل مرحلة الاضطراب الحالية لتأكيد قيادتها الإقليمية. فمن خلال استضافة توقيع اتفاق أمني جديد مع قوة إقليمية رئيسية أخرى، هي تركيا، تقدم السعودية نفسها باعتبارها واجهة للاستقرار الإقليمي، في وقت يُنظر فيه إلى القوتين الإقليميتين الرئيسيتين الأخريتين، إيران وإسرائيل، باعتبارهما مصدرين لعدم الاستقرار.
ومن المهم التذكير، بأن السعودية لديها اتفاق دفاع مشترك مع باكستان منذ سبتمبر 2025، واتفاق مع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2000. لكن أيًا من هذه الاتفاقات لم يؤدِّ عمليًا إلى نوع الاستجابة المرتبطة بالمادة الخامسة لحلف الناتو.
وقد تحشد باكستان وتركيا بعض الدعم الأمني الجديد استجابةً لتهديدات إيران أو الحوثيين. وكانت باكستان قد أرسلت بالفعل قوات ومنظومات دفاع جوي إلى السعودية خلال الحرب مع إيران. لكن من غير المرجح أن يكون هذا الدعم عاملًا حاسمًا في تغيير قواعد اللعبة، كما سيعتمد بدرجة كبيرة على ظروف كل حالة. وأكد مسؤولون باكستانيون، أن اتفاق 2025 لم يتضمن مظلة نووية.
وقد يكون الأثر الدبلوماسي للاتفاق أهم من التعاون الأمني الملموس. ففي بداية الحرب مع إيران، استطاعت الرياض توظيف شراكتها المعززة مع إسلام آباد بهدوء للتأثير في المفاوضات وإدارة التصعيد مع طهران.
كما يقدم الاتفاق دليلًا إضافيًا على أن الرياض تتخلى عن سعيها للحصول من واشنطن على ضمان أمني مماثل للمادة الخامسة. لكنه لا ينبغي أن يُنظر إليه، باعتباره رفضًا للشراكة السعودية مع الولايات المتحدة؛ بل قد ينسجم مع الجهود الأمريكية لإعادة ضبط دورها العسكري في المنطقة، والانتقال من دور ضامن للأمن إلى «مُدمِج» للشركاء في منظومة أمنية إقليمية.
باكستان
يتناول مايكل كوجلمان “أمريكي”، وهو مختص بشؤون جنوب آسيا في المجلس الأطلسي، ويكتب في مجلة Foreign Policy ما يعنيه الاتفاق لإسلام آباد.
ويرى أنه يعزز اندماج باكستان في البنية الأمنية الناشئة في الشرق الأوسط. خاصة وأنه يأتي بعد وقت قصير من اتفاق دفاع مشترك جديد مع السعودية، وفي وقت تتخذ فيه خطوات لتعميق التعاون الدفاعي مع حلفاء آخرين في المنطقة، مثل مصر والأردن.
كما يمنح الاتفاق باكستان، بما تتمتع به من أغلبية مسلمة وقدرات نووية، مزيدًا من المكانة والنفوذ في المنطقة. وهذا مهم لأسباب تتعلق بالصورة الدولية؛ إذ يريد القادة الباكستانيون أن ينظر العالم إلى بلادهم، باعتبارها لاعبًا دوليًا مفيدًا وذا تأثير، لا باعتبارها بلدًا يعاني مستويات مرتفعة من القمع والإرهاب.
لكن هناك أيضًا مكاسب استراتيجية. فالشرق الأوسط مهم للغاية للمصالح الاستراتيجية الباكستانية؛ إذ يضم عددًا من أهم حلفائها، ويوفر الجزء الأكبر من وارداتها من المحروقات، ويقيم فيه عدة ملايين من المغتربين الباكستانيين.
وقد يساعد الاتفاق كذلك في تحسين علاقة إسلام آباد بالولايات المتحدة. فإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تريد من كبار حلفاء واشنطن تحمل قدر أكبر من الأعباء، يُرجح أن تنظر بإيجابية إلى اتفاق يهدف إلى تعزيز الردع الجماعي الإقليمي مع التركيز على إيران.
وعلى المدى البعيد، تستطيع باكستان الاستناد إلى هذا الاتفاق، لتعزيز مكانتها وصورتها أمام إدارة ترامب لتذكيرها بدورها الأوسع في الشرق الأوسط، سواء انتهت الحرب مع إيران، ولم تعد هناك حاجة إلى وساطة باكستان، أو اندلعت الحرب مجددًا.
تركيا
يشير ريتش أوتزن “مستشار سابق في “الجيش الأمريكي””، الباحث المختص في الشأن التركي، إلى أن اتفاق مكة للدفاع المشترك، يمثل نقطة تحول في النظام المتعدد الأقطاب الناشئ في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وبالنسبة إلى أنقرة، يوسع الاتفاق مظلة أمنية قائمة بالفعل لتشمل حلفاء في قطر وسوريا وليبيا، ويضيف إليها كثافة وموارد ضخمة، بما يحولها إلى ما يشبه آلية دفاع جماعي إسلامية.
كما يشير الاتفاق إلى تبلور مبدأ أن القوى الخارجية ينبغي ألا تعيد، بصورة أحادية، تغيير النظام السياسي الإقليمي أو إعادة صياغته؛ وهو مبدأ جيو سياسي يتمسك به الموقعون الثلاثة.
وترى السعودية في الاتفاق ثقلًا موازنًا لإيران، وفيما يمكن أن تنظر إليه باكستان باعتباره ثقلًا موازنًا للهند. أما بالنسبة إلى أنقرة، فإن إضافة قوة اقتصادية كبرى وقوة نووية إلى صفها تعزز الردع بصورة كبيرة في مواجهة إسرائيل، وهي دولة مجاورة يتحدث قادتها بصورة متزايدة عن العداء واحتمال الصراع مع تركيا.
وفي أعقاب الغارة الإسرائيلية على الدوحة العام الماضي، قد ترى دول المنطقة حاجة أكبر إلى دفاع جوي جماعي وإجراءات أمنية أخرى؛ لمواجهة كل من إيران وإسرائيل.
وسيحقق الاتفاق مزايا عسكرية وتشغيلية، وصناعية دفاعية، ودبلوماسية لكل دولة من الدول الثلاث. ومن المؤكد أن الصناعات الدفاعية التركية ستستفيد من فرص تجارية أوسع.
وربما الأهم أن اتفاق مكة، وإمكان توسيعه مستقبلًا ليشمل أعضاء آخرين، يؤكد موقع تركيا في شبكات الطاقة والتجارة بين الهند وأوروبا؛ إذ إن الشراكات الدفاعية تدعم الروابط التجارية وتعززها بصورة متبادلة، وتحمي نوع الشبكات الاقتصادية، التي تعتمد عليها هذه العلاقات.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" masr360 "
