التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا موسعًا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وتركيا، وزيادة الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي والإنتاج الداجني.

ويأتي اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الاقتصادي، والتوسع في الاستثمارات المشتركة، وتقديم أوجه الدعم للمستثمرين، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص ودعم فرص النمو والاستثمار، بالتزامن مع زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى مصر برئاسة نائب وزير الزراعة والغابات التركي.

وشارك في اللقاء رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ورؤساء الشعب التخصصية، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك واستعراض فرص الشراكة والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين.

وأكد وزير الزراعة حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتذليل العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى ما يمتلكه القطاع الزراعي والإنتاج الداجني في مصر من مقومات تنافسية وفرص استثمارية واعدة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز جهود تحقيق الأمن الغذائي.

وتناول الاجتماع آليات تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتركي، وزيادة التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية، إلى جانب بحث فرص نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير سلاسل الإمداد والإنتاج في القطاعين الداجني والحيواني.

تركيا مركز إقليمي لتصدير الدواجن المصرية

وشهد اللقاء بحث إمكانية الاستفادة من تركيا كمركز إقليمي لتصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها إلى عدد من الأسواق المجاورة والقريبة، مستفيدًا من موقعها الجغرافي المتميز وشبكات وسلاسل التوريد الممتدة.

ويستهدف هذا التوجه فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، وزيادة صادرات قطاع الدواجن، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، تشمل جولات تفقدية لمزارع الدواجن والمجازر الحديثة، فضلًا عن عدد من المشروعات الزراعية الكبرى ومزارع الإنتاج النباتي في مصر.

ومن المقرر أن تتيح الزيارة للمستثمرين الأتراك التعرف عن قرب على حجم التطور التكنولوجي الذي شهده القطاع الزراعي والإنتاج الداجني في مصر، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة مشروعات وشراكات جديدة خلال الفترة المقبلة.