بالبلدي: ارتكاب الحرام في حلوان وراء إحالة شابين إلى محكمة الجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة شابين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، على خلفية اتهامهما، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها نيابة حلوان الكلية.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول طالب يبلغ من العمر 25 عامًا، والمتهم الثاني عامل يبلغ من العمر 23 عامًا، وكلاهما مُخلى سبيله على ذمة القضية.

اتهامات بحيازة الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي

أسندت النيابة إلى المتهمين أنهما في يوم 15 أبريل 2026 بدائرة قسم شرطة حلوان أحرزا وحازا جوهرًا مخدرًا «الحشيش» بقصد الاتجار، كما أسندت إليهما حيازة وإحراز ذات المخدر بقصد التعاطي، فضلًا عن حيازة أداة «سنجة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

مقطع مرئي وراء كشف الواقعة حسب التحقيقات

وتضمنت قائمة أدلة الإثبات أقوال معاون مباحث قسم شرطة حلوان، الذي ذكر أنه عقب رصد وحدة المتابعة مقطعًا مرئيًا يظهر فيه المتهم الثاني ممسكًا بسلاح أبيض في مواجهة شخص آخر، جرى فحص الواقعة وإجراء التحريات للتوصل إلى مكان تواجد المتهم.

وأضاف الضابط، وفقًا لما ورد بأوراق القضية، أنه انتقل إلى المكان حيث شاهد المتهم الأول ممسكًا بسيجارة مشتعلة تفوح منها رائحة الحشيش، وبرفقته المتهم الثاني ممسكًا بأداة «سنجة»، ليتم ضبطهما وتفتيشهما.

ضبط قطع من الحشيش مع المتهمين

وبحسب أقوال الضابط الواردة في قائمة أدلة الإثبات، أسفر تفتيش المتهم الأول عن العثور بحوزته على قطع من الحشيش المخدر، بينما عُثر بحوزة المتهم الثاني على علبة سجائر بداخلها قطع من المادة المخدرة.

ونسبت التحقيقات إلى المتهمين قصد الاتجار في قطع الحشيش المضبوطة، وقصد التعاطي بالنسبة للسيجارة، كما نسب إلى المتهم استخدام أداة «السنجة» للدفاع عن نشاطهما محل الاتهام، حسب ما ورد بأوراق القضية.

تقرير المعمل الكيماوي يحدد طبيعة المضبوطات

وتضمن الدليل الفني تقرير المعمل الكيماوي، الذي أثبت أن المضبوطات شملت قطعتين من مادة سمراء اللون بلغ وزنهما 13.6 جرام، وثبت أنها من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما أثبت التقرير وجود قطعتين أخريين من مادة سمراء اللون بلغ وزنهما 7.89 جرام، ثبت أنها من الحشيش المخدر، إلى جانب سيجارة ملفوفة يدويًا بها آثار اشتعال، وُجد مختلطًا بتبغها فتات من مادة سمراء اللون ثبت أنها للحشيش المخدر.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

وبعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

كما أمرت بندب محامٍ من أصحاب الدور للدفاع عنهما، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية، وإعلانهما بأمر الإحالة، مع إرفاق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.

الاتهامات لا تعني صدور حكم بالإدانة

وتظل ما ورد في أمر الإحالة اتهامات منسوبة إلى المتهمين وأدلة قدمتها النيابة العامة للمحكمة، ولا يُعد ذلك حكمًا نهائيًا بالإدانة، إذ تظل الكلمة الفصل للمحكمة المختصة بعد نظر القضية وسماع دفاع المتهمين وتقييم الأدلة وفقًا للقانون.