تظلمات الثانوية العامة، تثير نتائج الثانوية العامة في كل عام تساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور حول مدى دقة الدرجات التي حصل عليها كل طالب، وما إذا كانت أوراق الإجابة قد خضعت للمراجعة بصورة صحيحة، وهو ما يتيح للطلاب التقدم بتظلمات رسمية وفق الضوابط التي تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة، وأوضح الدكتور نبيل سعد فرج، الخبير القانوني، أن التظلم من نتيجة الثانوية العامة يمثل إجراءً إداريًا تنظمه القواعد القانونية، ويهدف إلى مراجعة ورقة إجابة الطالب والتحقق من سلامة رصد الدرجات ومنح الطالب الدرجات المستحقة له.
التظلم من نتيجة الثانوية العامة
وأشار الخبير القانوني إلى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة يعد قرارًا إداريًا، وبالتالي يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري وفقًا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.
ويأتي التظلم أمام الجهة الإدارية كخطوة أساسية قبل اللجوء إلى القضاء، إذ يمنح وزارة التربية والتعليم فرصة لمراجعة النتيجة والتأكد من عدم وجود أخطاء تستوجب تعديل درجات الطالب.
ماذا يحدث عند التظلم؟
لا تعني عملية التظلم إعادة تصحيح إجابات الطالب من جديد أو إعادة تقييمها من الناحية العلمية، وإنما تركز المراجعة على عدد من الأمور المحددة، من بينها التأكد من عدم وجود إجابات لم يتم تقدير درجاتها، ومراجعة عملية جمع الدرجات ورصدها.
كما تشمل المراجعة التحقق من تطابق الدرجات المسجلة داخل أوراق الإجابة أو ورقة البابل شيت مع الدرجات الموجودة في المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، إلى جانب التأكد من أن كراسة الإجابة تخص الطالب صاحب التظلم.
وفي حال اكتشاف خطأ أدى إلى حصول الطالب على درجات أقل من مستحقه، يتم تعديل النتيجة بالزيادة، وإخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب التنسيق بالدرجات الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
هل يمكن الطعن على نتيجة الثانوية العامة قضائيًا؟
أكد الدكتور نبيل سعد فرج أن قرار إعلان نتيجة الامتحان يمكن الطعن عليه أمام القضاء الإداري إذا توافرت أسباب قانونية تشير إلى عدم مشروعيته.
وتشمل رقابة القضاء الإداري التحقق من استيفاء عملية التصحيح للضوابط، ومنح الطالب الدرجات المقررة عن الإجابات التي تم تصحيحها، وسلامة رصد وجمع الدرجات، ومدى توافق النتيجة النهائية مع القوانين واللوائح المنظمة للامتحانات.
كما تمتد الرقابة إلى التأكد من عدم وجود إساءة استعمال للسلطة أو انحراف بها أثناء إجراءات إعلان النتيجة.
القضاء لا يعيد تقييم الإجابات
وأوضح الخبير القانوني أن اختصاص القضاء الإداري لا يعني أن المحكمة تحل محل الجهة الفنية المختصة في تحديد مدى صحة إجابة الطالب أو تقدير الدرجة التي يستحقها عن إجابته.
وتظل عملية التقييم الفني للإجابات من اختصاص الجهات التعليمية المختصة، بينما يركز القضاء على مدى سلامة الإجراءات القانونية والإدارية التي أدت إلى إصدار النتيجة.
التظلم شرط قبل رفع الدعوى
يشترط القانون على الطالب الراغب في الطعن على النتيجة أن يبدأ أولًا بالتظلم أمام الجهة الإدارية المختصة، وفق المواعيد والإجراءات التي تحددها وزارة التربية والتعليم بعد إعلان النتائج.
ويهدف هذا الإجراء إلى منح الوزارة فرصة لمراجعة قرارها وتصحيح أي خطأ قد يظهر، فضلًا عن تقليل عدد المنازعات التي تصل إلى ساحات القضاء، ولذلك يعد التظلم إجراءً لازمًا لقبول الطعن القضائي.
مهلة الطعن أمام القضاء الإداري
وبحسب ما أوضحه الخبير القانوني، تنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة على إقامة دعوى الإلغاء خلال مدة ستين يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري، وهو ما ينطبق على قرار إعلان نتيجة الامتحان.
وفي حال تقدم الطالب بتظلمه ولم تتلقَ دعواه ردًا من الجهة الإدارية خلال المدة المقررة، فإن مرور ستين يومًا على تقديم التظلم دون رد يعد بمثابة رفض له، بما يتيح استكمال الإجراءات القانونية للطعن وفق الضوابط المقررة.
ماذا يحدث إذا ثبت أحقية الطالب؟
إذا انتهت المحكمة إلى ثبوت وجود خطأ قانوني أو إداري أثر في نتيجة الطالب، وثبتت أحقيته في تعديل درجاته بالزيادة، يمكن أن تقضي بإلغاء قرار النتيجة فيما يخص الطالب، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك، ومنها تعديل درجاته وفقًا لما ثبت من حقه.
وبذلك يمثل التظلم من نتيجة الثانوية العامة الوسيلة الأولى أمام الطالب لمراجعة النتيجة رسميًا، بينما يأتي اللجوء إلى القضاء الإداري كمسار قانوني لاحق عند وجود أسباب تستند إلى مخالفة القواعد والإجراءات المنظمة لإعلان النتيجة.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" السبورة "
