كشفت أوراق أمر الإحالة الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا تفاصيل واحدة من القضايا التي تتعلق باتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ والتوسط فيها، بعدما قررت النيابة إحالة 14 متهمًا إلى محكمة الجنايات.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن الوقائع محل التحقيق امتدت داخل محافظتي القاهرة والجيزة، وشملت اتهامات طالت قاضيان سابقين، ورجال أعمال، وأصحاب شركات، وتجارًا، وسائقًا، وعددًا من الوسطاء، في وقائع قالت النيابة إنها ارتبطت بالحصول على أحكام وقرارات قضائية ومزايا قانونية مقابل مبالغ مالية وعطايا عينية.
من هم المتهمون في القضية؟
ضمت قائمة المحالين للمحاكمة قاضي سابق بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي سابق بمحكمة استئناف بني سويف، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصناعات الغذائية، ومالك مكتب لتأجير السيارات، ومندوب مبيعات، ومالك ثلاجات لحوم وأسماك، ومالك مؤسسة لتوريدات المحاصيل الزراعية، ومديرًا وشريكًا بمكتب للاستيراد والتصدير، وتاجر سيارات، ومديرًا بإحدى شركات المقاولات، وتاجر عقارات، وسائقًا، وموظفًا بإحدى المؤسسات التجارية، بينما أشارت أوراق القضية إلى هروب عدد من المتهمين.
اتهامات للقاضي الأول بطلب وأخذ رشاوى في أكثر من واقعة
ونسبت النيابة إلى المتهم الأول، وهو قاضي سابق بمحكمة استئناف القاهرة، ارتكاب عدة وقائع منفصلة، قالت إنها تمت أثناء شغله وظائف قضائية مختلفة.
وتضمنت الاتهامات، حسب أمر الإحالة، طلب وأخذ مبالغ مالية بالدولار الأمريكي والجنيه المصري مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك في إحدى القضايا الجنائية المنظورة أمام دائرة كان عضوًا بها، مقابل القضاء ببراءة متهمين.
كما نسبت إليه النيابة طلب وأخذ رشاوى لاستعمال نفوذه في الحصول على أحكام بالبراءة في قضايا أخرى، وطلب مبالغ مالية كبيرة جرى تخفيض بعضها خلال التفاوض، إلى جانب الحصول على هاتف محمول، ومبالغ نقدية، والاستفادة من إصلاحات لسيارته، مقابل استخدام نفوذه للحصول على قرارات من جهات قضائية ونيابية.
وشملت الاتهامات أيضًا طلب مبالغ مالية مقابل السعي لإخلاء سبيل متهمين في قضايا مختلفة، أو الحصول على أحكام بالبراءة، أو استبعاد أحد المتهمين من أمر إحالة في قضية أخرى، وذلك عبر وسطاء قالت النيابة إنهم شاركوا في تلك الوقائع.
اتهامات بحق القاضي الثاني
كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني، وهو قاضي سابق، اتهامين رئيسيين، أولهما قبول عطايا ومكافآت بعد أداء عمل من أعمال وظيفته، تمثلت وفقًا لأوراق القضية في الحصول على فيلا سكنية داخل أحد المجمعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب منفعة أخرى تمثلت في تعيين شقيقه، وذلك بعد إصدار قرار بإخلاء سبيل أحد المتهمين أثناء نظر أمر حبسه الاحتياطي.
أما الاتهام الثاني فتعلق بطلب وأخذ عطايا مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بتنفيذ حكم جنائي، بهدف الحيلولة دون تنفيذ الحكم الصادر بحق أحد المتهمين، حيث قالت النيابة إنه طلب مليون جنيه، وساعتين، وسلاحًا مقابل ذلك.
اتهامات بتقديم الرشوة واستعمال الوسطاء
ولم تقتصر الاتهامات على الموظفين العموميين، إذ نسبت النيابة إلى عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمتهمين الآخرين تقديم رشاوى أو وعود بعطايا أو مكافآت لاحقة مقابل الحصول على أحكام أو قرارات أو مزايا قانونية.
كما اتهمت النيابة عددًا آخر من المتهمين بالتوسط في طلب وأخذ الرشاوى، وقالت إن بعضهم لعب دور الوسيط بين طالبي الرشوة ومقدميها، سواء في الوقائع المتعلقة بالحصول على أحكام بالبراءة أو قرارات بإخلاء السبيل أو تعطيل تنفيذ أحكام أو استبعاد متهمين من أوامر الإحالة.
تفاصيل الأموال والعطايا الواردة في التحقيقات
وتضمنت أوراق القضية، وفقًا لأمر الإحالة، مبالغ مالية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، إضافة إلى عطايا عينية ومزايا متنوعة، من بينها هواتف محمولة، وساعات، وسلاح، وسيارة أُجريت لها إصلاحات على نفقة أحد المتهمين، وفيلا سكنية، ومزايا وظيفية، وهي الوقائع التي اعتبرتها النيابة تمثل صورًا مختلفة لجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتربح غير المشروع وفقًا للاتهامات الواردة.
مواد الاتهام التي استندت إليها النيابة
استند أمر الإحالة إلى عدد من مواد قانون العقوبات، والمواد المنظمة لجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتوسط فيها، وطلبت النيابة معاقبة المتهمين وفقًا لتلك المواد.
قرارات النيابة قبل بدء المحاكمة
وانتهى أمر الإحالة إلى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدرجة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني على ذمة القضية، وإصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين من السابع حتى العاشر والثالث عشر وحبسهم احتياطيًا، إلى جانب ندب محامين للدفاع عن المتهمين وإرفاق قائمة بأدلة الإثبات وأقوال الشهود.
الكلمة الأخيرة للمحكمة
وتبدأ محكمة الجنايات خلال جلسات المحاكمة فحص جميع الأدلة والمستندات وسماع أقوال الشهود ومرافعات الدفاع والنيابة قبل الفصل في القضية. وتؤكد هذه الاتهامات أنها وردت في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، ولم يصدر بشأنها حكم قضائي بات، ويظل جميع المتهمين أبرياء بحكم القانون إلى أن تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
