كشفت أوراق قضية أحالتها النيابة العامة إلى محكمة جنايات حلوان عن تفاصيل ضبط متهم واجه رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسلاح أبيض، في محاولة للإفلات من القبض عليه، بعدما وردت معلومات وتحريات تفيد بممارسته نشاطًا في الاتجار بالمواد المخدرة داخل دائرة قسم شرطة حلوان.
وتعود أحداث الواقعة إلى 18 مارس 2026، عندما تحركت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب ورود معلومات أكدتها التحريات بشأن نشاط المتهم في ترويج جوهر الحشيش المخدر، وبحسب أوراق القضية، جرى إعداد مأمورية لضبطه، حيث انتقلت القوة إلى المكان المحدد لتنفيذ المهمة.
عملية الضبط ومقاومة رجال الشرطة
ووفقًا لما أثبته ضباط الواقعة، بدأت المأمورية بإجراء عملية شراء لضبط المتهم متلبسًا، حيث حصل أحد الضباط على قطعة من جوهر الحشيش. وعقب إتمام العملية، حاولت القوة الأمنية ضبط المتهم، إلا أنه – حسب التحقيقات – أشهر سلاحًا أبيض في مواجهة الضابطين في محاولة لمنعهما من تنفيذ مأموريتهما والهروب من المكان.
وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد القوة تمكنوا من السيطرة على المتهم ونزع السلاح الأبيض من يده، قبل إخضاعه للتفتيش وفقًا للإجراءات القانونية.
مضبوطات كشفت طبيعة الاتهامات
أسفر التفتيش، حسب أوراق القضية، عن ضبط إحدى عشرة قطعة أخرى من جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، وأفاد محرر الضبط أن المتهم أقر خلال مواجهته بالمضبوطات بأن المواد المخدرة كانت معدة للاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة نشاطه، بينما يستخدم الهاتف المحمول في التواصل مع عملائه.
تقرير المعمل الكيماوي يحسم طبيعة المضبوطات
وأرفقت النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوي الذي أكد أن المضبوطات عبارة عن اثنتي عشرة قطعة من جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، بإجمالي وزن بلغ 55.5 جرام.
كما أثبت التقرير وجود آثار من جوهر الحشيش على السلاح الأبيض المضبوط، وهو ما أُدرج ضمن أدلة الإثبات في القضية.
قرار النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة
وبعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال شاهدي الإثبات والاطلاع على التقارير الفنية، أصدرت نيابة حلوان الكلية أمرها بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمواجهته باتهامات إحراز جوهر الحشيش بقصد الاتجار، ومقاومة موظفين عموميين بالقوة والعنف أثناء تأدية عملهما، وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
كما قررت النيابة استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية لحين بدء محاكمته أمام المحكمة المختصة، والتي ستفصل في الاتهامات المنسوبة إليه وفقًا لما يسفر عنه نظر الدعوى، مع التأكيد على أن أمر الإحالة لا يُعد حكمًا بالإدانة، وأن المتهم يتمتع بقرينة البراءة حتى يصدر حكم قضائي بات.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
