belbalady.net (CNN)-- أقرّ المشرّعون في نيوزيلندا مشروع قانون يقضي بجعل اللغة الإنجليزية إحدى اللغات الرسمية للبلاد.

وقد قوبلت هذه الخطوة بسخرية واسعة في الدولة الواقعة على حافة المحيط الهادئ، حيث تُستخدم الإنجليزية على نطاق واسع بالفعل، ضمنًا في المحاكم والبرلمان.

ينص مشروع قانون اللغة الإنجليزية على أنّ إضافة الإنجليزية كلغة رسمية، إلى جانب لغة الماوري ولغة الإشارة، لن تستلزم أي قواعد جديدة لاستمرار استخدامها في السياقات القانونية والسياسية والحكومية أو في الوثائق الرسمية.

واعتبارًا من العام 2023، تحدّث أكثر من 95% من سكان نيوزيلندا، أي نحو 4.8 مليون شخص، اللغة الإنجليزية وفق بيانات حكومية، بينما تحدث 4.3% فقط لغة الماوري، ويستخدم 0.5% لغة الإشارة.

"أمر سخيف"

وقد اجتاز مشروع القانون، الذي روّج له حزب "نيوزيلندا أولًا" القومي (وهو جزء من الحكومة الائتلافية) قراءته الثالثة في مجلس النواب الخميس.

وفي مقطع فيديو لخطاب ألقته تاماثا بول، العضوة في حزب الخضر اليساري النيوزيلندي، خلال تلك القراءة، حظي بأكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع "إنستغرام"، أدانت هذه الخطوة ووصفتها بأنّها مضيعة للوقت، قائلةً إنّ الحكومة "الحساسة" "ترتعد خوفًا من لغة الماوري".

ولغة الماوري هي لغة شعب الماوري الأصلي في نيوزيلندا، وكانت اللغة الأساسية قبل أن تصبح البلاد مستعمرة بريطانية عام 1840.

واستهدف النظام التعليمي الذي أنشأته الحكومة الاستعمارية دمج الماوري في المجتمع الجديد الناشئ من خلال تثبيط استخدام لغتهم الأم، ما أدى إلى تراجع استخدامها على نطاق واسع. 

لكن أدّت حملة قادها الماوري لإحياء اللغة في مطلع سبعينيات القرن الماضي إلى إنشاء أولى المدارس ثنائية اللغة، وإلى اعتماد لغة الماوري كلغة رسمية في ثمانينيات القرن الماضي.

وأكّدت بول: "كان علينا التوجّه إلى البرلمان للمطالبة بالاعتراف باللغة الأم الأصلية لهذه البلاد".

ومن ثمّ أشارت إلى أنّ الإنجليزية ليست حتى لغة رسمية في إنجلترا، قائلةً: "حتى هم يدركون أنّ هذا أمر سخيف". 

فالإنجليزية تُعد لغة رسمية بحكم الأمر الواقع في إنجلترا، رُغم أنّ قانون إجراءات المحاكم للعام 1730 يُلزم باستخدامها في قاعات المحاكم وفي وثائقها، وفقًا لموقع الحكومة البريطانية.

وصوّت حزب العمال المعارض لصالح مشروع القانون، رغم تحفظات أعضائه. 

وخلال المناقشة، سخرت النائبة عن حزب العمال كاميلا بيليتش من الأمر بالقول: "أتساءل إن كانوا سيرغبون بسنّ قانون لتغيير فصول السنة؟".

وفي تقرير قُدّم إلى البرلمان في يونيو/حزيران، ذكرت لجنة العدل في البلاد أنّها تلقت مذكرات مكتوبة من 1،601 شخصًا بالإضافة إلى مجموعات بشأن مشروع القانون، وعارضه نحة ثلثي هؤلاء.

وبحسب التقرير، جادل معارضو هذه الخطوة بأنّ جعل الإنجليزية لغة رسمية يشكّل "استخدامًا غير ضروري للموارد"، كما أنّه سيُحدث "انقسامًا لا داعي له داخل المجتمع"، وسيُقوّض "اللغتين الرسميتين الأخريين" وتشريعاتهما، التي منحتهما حقوقًا أقوى ودعمت استخدامهما في الإجراءات القانونية.

"ليست تافهة"

يرى مؤيدو مشروع القانون أنّه سيُوضح وضع اللغة الإنجليزية المُعترف به منذ زمن طويل، وبما أنّ مشروع القانون لن يُضيف أي حقوق جديدة على اللغة، فلن يُسبب ضررًا يُذكر.

وكانت كيسي كوستيلو، عضوة حزب "نيوزيلندا أولًا"، بين الذين دافعوا عن هذه الخطوة في البرلمان خلال القراءة الثالثة.

وقالت إنّ الغرض من "مشروع القانون الموجز والواضح" هو "الاعتراف تشريعيًا بما هو مُسلّم به منذ زمن طويل في نيوزيلندا، ألا وهو أنّ الإنجليزية لغة رسمية لبلادنا".

وأضافت كوستيلو: "رُغم ما تم الادعاء به في جميع أنحاء هذا المجلس، فإنّ هذا القانون مهم وبعيد كل البعد عن كونه مضيعة للوقت كما زُعِم "، وتابعت قائلةً أنّه ليس من التافه أو غير الضروري الوفاء بوعودهم لأولئك الذين انتخبوهم في المجلس".