أحالت النيابة العامة المصرية المتهم الرئيسي في قضية انتحال صفة قاضٍ، إلى جانب عدد من المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد تحقيقات كشفت عن استغلاله وشاحاً قضائياً ومقاطع مصورة داخل إحدى المحاكم لإيهام المواطنين بامتلاكه نفوذاً داخل السلطة القضائية، والاستيلاء على أموالهم مقابل وعود بإنهاء إجراءات قانونية وتخصيص وحدات سكنية.

بلاغ عبر مواقع التواصل

بدأت القضية بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، أكد تعرضه لعملية احتيال من شخص أوهمه بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية، واستولى منه على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات رسمية.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه.

اعترافات وتحريات

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.

واعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ، وباستغلال هذه الصفة الوهمية في الاحتيال على عدد من المواطنين، مدعياً امتلاك نفوذ يتيح له إنهاء إجراءات قانونية وتخصيص وحدات سكنية مقابل مبالغ مالية.

كما أقر بأنه صوّر نفسه داخل إحدى المحاكم مرتدياً وشاحاً قضائياً، ونشر الصور ومقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته واستدراج ضحاياه.

شركاء في المخطط

وكشفت التحقيقات أن المتهم لم ينفذ مخططه بمفرده، إذ أرشد إلى متهم ثانٍ شاركه في التصوير والترويج، كما تبين استعانته بثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة، مكّنوه من دخول إحدى قاعات المحكمة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وجلس على منصة المحكمة والتقط صوراً ومقاطع فيديو استخدمها لاحقاً في عمليات الاحتيال.

وأظهرت التحريات أن المتهم دفع مبالغ مالية للموظفين مقابل تسهيل دخوله إلى المحكمة، فيما بلغ إجمالي ما حصلوا عليه نظير ذلك نحو ثلاثة ملايين جنيه، وفق ما أسفرت عنه التحقيقات.

أدلة رقمية

وكشف الفحص الفني للهاتفين المضبوطين احتواءهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض المقاطع.

واعترف المتهم الثاني بمشاركته في تصوير ونشر تلك المواد، والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لادعاء المتهم الرئيسي بأنه يشغل منصب قاضٍ.

في المقابل، أقر الموظفون بظهورهم في المقاطع المصورة، لكنهم نفوا علمهم بواقعة انتحال الصفة، مؤكدين أن المتهم أخبرهم بأنه يعمل بالفعل في إحدى الهيئات القضائية.

إحالة للمحاكمة

كما ضبطت جهات التحقيق مستندات وأوراقاً مزورة بحوزة المتهم، ووسعت نطاق الفحص ليشمل حساباته البنكية، وهاتفه المحمول، ومراسلاته الإلكترونية، لحصر الضحايا وتحديد حجم الأموال المتحصلة من نشاطه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الرئيسي تهم انتحال صفة رجل قضاء، والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمة، فيما يواجه الموظفون اتهامات بتسهيل ارتكاب الجريمة والإخلال بواجبات وظائفهم.

واختتمت النيابة إجراءاتها بالأمر بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي شخص يدّعي استغلال منصبه أو نفوذه لإنهاء المصالح مقابل مبالغ مالية، والإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع.