عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك) خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن رئيس وزراء مالي السابق موسى مارا الإفراج عنه من السجن، بعد نحو عام من احتجازه على خلفية انتقاده السلطات العسكرية الحاكمة.

وكان القضاء المالي قد أصدر في أكتوبر 2025 حكمًا بحق مارا بالسجن لمدة عام واحد، مع عامٍ آخر مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه القيود التي فرضتها الحكومة العسكرية على المسار الديمقراطي في البلاد.

وأُلقي القبض على مارا في أغسطس 2025، ووجهت إليه اتهامات بـ«تقويض مصداقية الدولة» و«نشر معلومات كاذبة»؛ وهي اتهامات أثارت انتقادات منظمات حقوقية اعتبرت أنها تستهدف تقييد حرية التعبير.

وجاءت الملاحقات القضائية بعد منشور نشره مارا في يوليو 2025، أعرب فيه عن تضامنه مع عددٍ من منتقدي الحكومة الذين تعرضوا للاعتقال، ما أدى إلى استدعائه مرات عدة للتحقيق قبل توقيفه رسميًا.

ويُعد موسى مارا من أبرز الشخصيات السياسية التي واصلت توجيه انتقادات علنية للمجلس العسكري بقيادة أسيمي غويتا، الذي تولى السلطة عقب سلسلة من الانقلابات العسكرية، في وقت تشهد فيه مالي تضييقًا متزايدًا على المعارضة والنشاط السياسي.