أوضح الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، أن نظام البكالوريا المصرية قد يساهم في تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، لعدة شواهد من بينها الآتي:

هل يخفض نظام البكالوريا الاعتماد على الدروس الخصوصية؟ تربوي يجيب

• قلة عدد المواد الدراسية في كل سنة؛ إذ يدرس الطالب أربع مواد فقط في الصف الثاني، ومادتين فقط في الصف الثالث، بينما في الثانوية العامة يبلغ عدد المواد في الصف الثاني ست مواد داخل المجموع، بالإضافة إلى ثلاث مواد خارج المجموع، وقد يأخذ الطالب درسا في إحدى هذه المواد، مثل اللغة الأجنبية الثانية، ليصل عدد المواد التي قد يتلقى فيها دروسا إلى سبع مواد. أما في الصف الثالث، فتوجد خمس مواد داخل المجموع، إلى جانب المواد خارج المجموع نفسها، وبالتالي قد يصل عدد المواد التي يتلقى فيها الطالب دروسا إلى ست مواد(خمس مواد داخل المجموع ومادة خارجه).
• عدد مواد صفي البكالوريا هو ست مواد فقط، بينما يبلغ عدد مواد صفي الثانوية العامة المحتمل أن يتلقى فيها الطالب دروسا  13 مادة(داخل وخارج المجموع) ؛ أي إن عدد مواد البكالوريا يقل عن نصف عدد مواد الثانوية العامة.
• تقسيم الدراسة في البكالوريا على عامين مع عدد أقل من المواد (أربع مواد في الصف الثاني، ومادتان في الصف الثالث) يخفف العبء المالي نسبيا على أولياء الأمور، بخلاف تكاليف الدروس في الثانوية العامة، التي تمتد على عامين متتاليين وتشمل 13 مادة.
• احتمال وجود طلاب لن يأخذوا دروسا، فإن الكثير من طلاب البكالوريا قد يأخذون دروسا مع معلم واحد فقط في كل مادة، وهو الوضع الطبيعي؛ إذ إن من الخطأ تربويا أن يتلقى الطالب الدرس نفسه عند أكثر من معلم. وحتى إذا افترضنا أن بعض طلاب البكالوريا قد يدرسون المادة نفسها مع أكثر من معلم، فإن هذا الأمر يحدث أيضا بين طلاب الثانوية العامة، ومن ثم لا يوجد ما يبرر القول بأن نظام البكالوريا سيرفع نسبة الاعتماد على الدروس الخصوصية مقارنة بالثانوية العامة.
• لا يوجد أي مبرر لافتراض أن طالب البكالوريا سيأخذ دروسا إضافية عند دخول فرصة التحسين؛ وذلك لعدة أسباب، منها أن كثيرا من الطلاب يكونون قد حصلوا بالفعل على دروس في المادة وأصبح لديهم كل ما يتعلق بها، كما أن بعضهم قد يكون حقق درجات مرتفعة من الفرصة الأولى، ويدخل فرصة التحسين فقط لرفع مجموعه، وليس لأنه يحتاج إلى دراسة المادة من جديد.

وأشار إلى أنه لا توجد شواهد موضوعية تؤيد الادعاء بأن نظام البكالوريا سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية، بل إن انخفاض عدد المواد، وتوزيعها على عامين، وطبيعة فرص التحسين، كلها عوامل ترجح إمكانية التقليل  من الحاجة إلى الدروس أو على الأقل عدم زيادتها مقارنة بنظام الثانوية العامة. 

وأضاف أن  الحكم على أثر نظام البكالوريا يجب أن يستند إلى الواقع والبيانات بعد تطبيقه، لا إلى افتراضات وادعاءات تفتقر إلى الأدلة