أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، عن اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية رادعة بحق ضابط وثلاثة منتسبين في الشرطة، إثر اتهامهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب الجماعي لإحدى المحتجزات داخل مركز شرطة بمدينة الديوانية، مركز محافظة القادسية في العراق.

ووجّه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي باتخاذ إجراءات عاجلة وإحالة المتهمين إلى الجهات التحقيقية والقضائية المختصة، مؤكداً أن الوزارة "لن تتهاون مطلقاً مع أي انتهاك يمس كرامة الإنسان أو يخالف القانون والضوابط العسكرية".

كما قال مصدر أمني إن قاضي محكمة تحقيق الديوانية أصدر أمراً بتوقيف الضابط والمنتسبين الثلاثة على ذمة التحقيق، استناداً إلى إفادات أدلت بها المحتجزة، اتهمتهم فيها بارتكاب الاعتداء داخل مركز شرطة "النهضة".

وأضاف المصدر أن قيادة شرطة الديوانية شكّلت مجلساً تحقيقياً بحق المتهمين بعد توقيفهم، بهدف استكمال التحقيقات وحصر ملابسات القضية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الإدارية والانضباطية بالتوازي مع المسار القضائي.
عقوبات مشددة محتملة

في السياق القانوني، أوضح الباحث القانوني علي التميمي أن قانون العقوبات العراقي يفرض عقوبات مشددة على جرائم الاعتداء الجنسي، مشيراً إلى أن المادة (393) تنص على أن عقوبة المواقعة بغير رضا قد تصل إلى السجن المؤبد المحدد بـ20 عاماً، وبحسب ما أورده موقع "كردستان 24".

وأضاف التميمي أن استخدام المتهمين لسلطتهم الوظيفية داخل مكان التوقيف قد يُعد ظرفاً مشدداً وفق المادة (332) المتعلقة باستعمال القسوة اعتماداً على الوظيفة، ما قد يؤدي إلى تشديد العقوبة في حال ثبوت الاتهامات.

كما أشار إلى أن المادة (47) من القانون العراقي تعتبر المشاركين والمساهمين في الجريمة فاعلين أصليين، ما يعني خضوعهم للعقوبات ذاتها، موضحاً أن العقوبات قد تصل إلى الإعدام في حال توافرت ظروف مشددة، مثل اقتران الجريمة بالتعذيب الذي يؤدي إلى الوفاة، وفق ما يحدده القضاء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الداخلية العراقية ترد على أنباء اغتيال إعلامية في بغداد

وزارة الداخلية العراقية تُعلن نتائج التحقيق بحريق الحمدانية