تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبًا الحكومة بإعلان خطة عاجلة وواضحة لحسم ملف معلمي الحصة، في ظل استمرار الاعتماد عليهم لسد العجز المزمن في المدارس دون وضع إطار زمني لتقنين أوضاعهم.

تحرك برلماني لحسم مصير معلمي الحصة ومواجهة عجز المدارس

وأكد النائب في تصريحات له اليوم أن استمرار آلاف المعلمين في أداء مهامهم تحت مسميات مؤقتة لا يتماشى مع جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن معلمي الحصة أصبحوا ركيزة أساسية لاستمرار العملية التعليمية في عدد كبير من المحافظات، وأن تجاهل أوضاعهم يهدد باستمرار أزمة العجز في المعلمين ويؤثر على استقرار الدراسة.

معلمي الحصة أثبتوا خلال السنوات الماضية كفاءة عالية 

وأوضح عبد الحميد، أن معلمي الحصة أثبتوا خلال السنوات الماضية كفاءة عالية في أداء رسالتهم التعليمية، وتحملوا أعباء العمل داخل المدارس، مطالبًا بإنهاء حالة الغموض التي تحيط بمستقبلهم، ووضع آليات واضحة وشفافة للاستفادة من خبراتهم، بما يحقق العدالة ويحافظ على الكفاءات التي تحتاجها المنظومة التعليمية.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الاستثمار الحقيقي في تطوير التعليم يبدأ من دعم المعلم وتوفير الاستقرار الوظيفي له، مؤكدًا أن أي خطة لإصلاح التعليم لن تحقق أهدافها دون معالجة أوضاع معلمي الحصة وضمان حقوقهم.

وطالب الحكومة بإعلان موقفها النهائي من هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، مع إعداد قاعدة بيانات قومية دقيقة تشمل أعداد معلمي الحصة وتخصصاتهم وسنوات خبراتهم واحتياجات الإدارات التعليمية، بما يضمن حسن توظيف الكوادر المتاحة.

تأخر وضع خطة نهائية لتقنين أوضاع معلمي الحصة 

كما وجه النائب عدة تساؤلات للحكومة، أبرزها أسباب تأخر وضع خطة نهائية لتقنين أوضاع معلمي الحصة رغم استمرار الاعتماد عليهم لسنوات، ومدى امتلاك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات محدثة عنهم، وموقفها من منح الأولوية في التعيين أو التعاقد الدائم لمن أثبتوا الكفاءة والالتزام داخل المدارس.

وتساءل أيضًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة العجز المتوقع في أعداد المعلمين مع خروج أعداد كبيرة إلى المعاش سنويًا، وما إذا كانت الحكومة ستلتزم بإعلان جدول زمني واضح أمام مجلس النواب لحسم هذا الملف، بما يحقق التوازن بين احتياجات العملية التعليمية وحقوق معلمي الحصة.

واختتم عبد الحميد بالتأكيد على أن إنهاء أزمة معلمي الحصة لم يعد مطلبًا فئويًا، بل أصبح ضرورة وطنية لضمان استقرار المنظومة التعليمية والحفاظ على حقوق آلاف المعلمين الذين أسهموا في استمرار الدراسة وخدمة الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية.