أكد الدكتور محمود السيد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتمليك للأراضي الصناعية يُعد من أبرز القرارات التحفيزية الداعمة للاستثمار الإنتاجي، مشيرًا إلى أنه يضع حلًا جذريًا لعقبة ارتفاع تكاليف تخصيص الأراضي التي كانت تستنزف حصة كبيرة من رؤوس أموال المستثمرين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح السيد، أن المنظومة الجديدة تُحدث تحولًا في هيكل التكلفة الأولية للمشروع؛ حيث تتيح للمستثمر بدء النشاط بتكلفة تأسيسية أقل، وتوجيه الجزء الأكبر من السيولة نحو الأعمال الإنشائية، وتجهيز خطوط الإنتاج، وتوفير المعدات وتشغيل الكوادر البشرية بدلًا من تجميد الموارد في شراء الأراضي.

تخفيف الأعباء المالية وخلق بيئة استثمارية مرنة للمشروعات الجديدة

وأشار عضو اتحاد الصناعات إلى أن النظام الجديد يحمل مزايا اقتصادية هامة تسهم في خفض تكلفة الدخول إلى الأسواق وتسريع وتيرة إنشاء المصانع الجديدة، بما ينعكس إيجابيًا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة أعمالأكثر تحفيزًا.

ولفت إلى أن الفلسفة الجديدة للوزارة ترتكز على مراعاة العائد على الاستثمار للمستثمر وتخفيف الضغوط والالتزامات المالية المتكررة الناتجة عن الارتفاع المتزايد في القيم الإيجارية التقليدية.

كما شدد على أهمية إرادة الدولة في تحديد القطاعات ذات الأولوية وفق دراسات الجدوى والأنشطة المرتبطة بالأمن القومي، عبر منح التفضيل للشركات والتخصصات التي تسهم في:

تعميق التصنيع المحلي: زيادة المكون المحلي وتوطين الصناعات المكملة والمغذية لتقليل فاتورة الاستيراد.

دعم الناتج المحلي والتصدير: تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية لرفد موارد العملة الصعبة.

ضوابط وآليات الطرح الإلكتروني عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"

وتتيح وزارة الصناعة، برئاسة المهندس خالد هاشم، الخيار الجديد عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية" إلى جانب بدائل التمليك المباشر وحق الانتفاع، وفق الآليات التالية:

المدد الإيجارية: تتراوح بين 7 إلى 21 عامًا بقيمة إيجارية سنوية تُقدّر بـ 5% من سعر المتر المربع.

خيار التملك السريع: يحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام واحد فقط من التشغيل الفعلي للمشروع.

تسوية المبالغ المسددة: يُخصم إجمالي ما تم سداده كقيم إيجارية من السعر النهائي للأرض عند التحول إلى نظام التملك