افتتحت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عيادة تنمية الأسرة التابعة لمؤسسة آل الدقاق الأدارسة للرعاية الصحية، بمنطقة شمال الأحياء بمدينة الغردقة، وذلك في إطار التوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء الافتتاح بحضور الأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، والأستاذ عمرو التهامي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان، والمهندس أحمد الدقاق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل الدقاق الأدارسة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد عباس، المنسق العام لمشروع عيادات تنمية الأسرة، وفريق عمل ومنسقي المشروع بالمديرية، وعدد من قيادات المؤسسة.

وتعد العيادة إحدى عيادات المرحلة الثالثة من مشروع «عيادات تنمية الأسرة – الحد من الزيادة السكانية»، الذي يستهدف تجهيز 26 عيادة من إجمالي 40 عيادة مستهدفة في 13 محافظة، من بينها محافظة البحر الأحمر، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية والإنجابية والوصول بها إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.

وتفقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ البحر الأحمر والوفد المرافق أقسام العيادة، التي تعد الثالثة لعيادات تنمية الأسرة بمدينة الغردقة، واطلعوا على التجهيزات الطبية والخدمات التي تقدمها لأهالي منطقة شمال الأحياء.

وتشمل الخدمات المقدمة بالعيادة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إلى جانب تقديم المشورة الأسرية للسيدات، وإعداد سجل صحي متكامل لكل مترددة، بما يضمن استمرارية المتابعة وتقديم الخدمات وفقًا للاحتياجات الصحية والأسرية لكل حالة.

ويأتي مشروع «عيادات تنمية الأسرة – الحد من الزيادة السكانية» في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ويستهدف المشروع توفير خدمات تنظيم الأسرة في المناطق المحرومة من الخدمة، مع استعادة دور الجمعيات الأهلية بصورة أكثر قوة وشمولًا في هذا المجال، فضلًا عن الارتقاء بخدمات المشورة الأسرية، بما يضمن حصول السيدات على المعلومات الكافية حول وسائل تنظيم الأسرة المختلفة والأعراض الجانبية المرتبطة بها.

وتسهم هذه الخدمات في دعم قدرة السيدات على اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والحد من معدلات التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين الخصائص السكانية وتعزيز جودة حياة الأسر المصرية.