أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، محققًا نموًا بنسبة 14.7%، بما يعكس استمرار توسع سوق صناديق الاستثمار وزيادة إقبال المستثمرين عليها.

وأظهر تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، الذي أصدرته الهيئة، ارتفاع عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، بعد إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب إعادة تصنيف الصناديق بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA).

وأوضح التقرير أن الأصول المقومة بالجنيه المصري بلغت 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بينما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية مارس، بنمو بلغ 13.96%.

وسجل عدد وثائق صناديق الاستثمار مستوى قياسيًا بلغ 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بنسبة نمو وصلت إلى 40.16% خلال ثلاثة أشهر.

وأشار التقرير إلى أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما بلغت حصة الجهات الاعتبارية 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، فيما مثلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة نحو 1% من الإجمالي.

وعلى صعيد الأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%، وصناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 16.37%، فيما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.

وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار نمو صناعة صناديق الاستثمار في السوق المصري، مدعومة بالتوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، وجهود الهيئة لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، بما يعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.