أعلنت شركة «بورشه» الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة، اليوم الاثنين، خطة لخفض 9000 وظيفة بحلول عام 2035، في إطار إعادة هيكلة الشركة الأم «فولكس فاجن» وعلاماتها التجارية لمواجهة ضعف الطلب واشتداد المنافسة.

وفي اتفاق أُعلن عنه بعد مفاوضات استمرت شهورًا، وافقت إدارة بورشه وممثلو العمال على خفض 5000 وظيفة إضافية لتجنب التسريح الإجباري، من خلال إجراءات مثل التقاعد الطبيعي وبرامج التقاعد الطوعي، وفقاً لما أوردته وكالة «رويترز».

إغلاق بعض الشركات التابعة

تأتي هذه الإجراءات في أعقاب حزمة أولى من خفض 3900 وظيفة، و500 وظيفة أخرى أعلن عنها الرئيس التنفيذي الجديد مايكل ليترز في وقت سابق من هذا العام، والمرتبطة بإغلاق بعض الشركات التابعة.

وعند توليه منصب الرئيس التنفيذي في بداية العام، كُلِّف ليترز بمهمة إعادة هيكلة الشركة بعد انهيار مبيعات بورشه في السوق الصينية التي كانت مربحة للغاية، وتوقف استراتيجيتها في مجال السيارات الكهربائية.

تقوم شركات صناعة السيارات الألمانية الأخرى، بما في ذلك «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو»، بخفض التكاليف أيضاً في إطار سعيها للتحوّل إلى السيارات الكهربائية في سباق مع منافسيها الصينيين، مع تحملها في الوقت نفسه أثر الرسوم الجمركية المرتفعة.

مواقع الإنتاج

تشمل الصفقة التي أعلنت عنها «بورشه» اليوم ضمانات لإبقاء مواقع الإنتاج مفتوحة لخمس سنوات أخرى، حتى نهاية عام 2035، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 2.1 مليار يورو (2.39 مليار دولار) في مصنعها الرئيسي في شتوتغارت-زوفنهاوزن ومركز البحث والتطوير التابع لها في فايساخ، وفقاً لبيان صادر عن الشركة ومجلس إدارتها.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع مجلس إدارة «بورشه» الأربعاء الماضي، حيث وافقت اللجنة على التخفيضات الإضافية.

ويبقى سلف ليترز، أوليفر بلوم، في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاجن»، بعد أن أنهى بذلك دوره القيادي المزدوج الذي لاقى معارضة من العديد من المستثمرين.

يسعى بلوم الآن إلى مضاعفة عدد الوظائف التي سيتم تسريحها في مجموعة «فولكس فاجن» لتصل إلى 100 ألف وظيفة، وهي إجراءات يرى أنها ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية مع تزايد دخول العلامات التجارية الصينية إلى السوق الأوروبية.