أعلنت محاكم تشيكية إفلاس 418 شركة في النصف الأول من العام الحالي 2026، وهو أعلى رقم مسجل في الفترة نفسها منذ عام 2017، وفقاً لتحليل أجراه مكتب الائتمان التشيكي.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع عدد طلبات الإعسار بنسبة 22% ليصل إلى 678 طلباً.

وشكلت براغ 44% من إجمالي حالات إفلاس الشركات. وسجل قطاع التجارة أعلى عدد من الشركات التي أعلنت إفلاسها، يليه قطاعا التصنيع والبناء، حسب إذاعة براغ (الأحد). خلال الأشهر الـ12 الماضية، سجل قطاع النقل والتخزين أعلى معدل للإفلاس بين جميع الصناعات.

وتيرة متسارعة

يذكر أن حالات الإفلاس في أوروبا الوسطى والشرقية شهدت ارتفاعاً في عام 2022. ويرتبط هذا الاتجاه بارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج، وارتفاع أسعار الفائدة، ومستويات التضخم التي كانت الأعلى منذ عقود، وحالات عدم اليقين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وشهدت 8 دول زيادة في عدد حالات الإفلاس شملت: بلغاريا، كرواتيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا، رومانيا، صربيا.

وتسارعت وتيرة ارتفاع حالات الإفلاس في عام 2022. وتأتي هذه الظاهرة في أعقاب انخفاض مستوى الحالات في عام 2020، وزيادة في عام 2021.