أقرت المفوضية الأوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لبرنامج دعم الموازنة المصرية، بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار متابعة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج الدعم المالي الكلي المقدم من الاتحاد الأوروبي لمصر.

ويأتي هذا التحويل استكمالًا لحزمة الدعم المالي الكلي المخصصة لمصر والبالغة 5 مليارات يورو، بعدما سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي صُرفت خلال عام 2024 بقيمة مليار يورو.

ويأتي القرار الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي أُعلن عنها في مارس 2024، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والتقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون.

وأكد البيان أن القرار يعكس أهمية الشراكة المصرية الأوروبية في دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز مسار التنمية المستدامة، كما يجسد ثقة الاتحاد الأوروبي في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن القرار يعكس أيضًا تقدير الاتحاد الأوروبي للدور الذي تضطلع به مصر باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ولفت البيان إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى مختلف المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.