أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السيارات بالسوق المصرية ترجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، على رأسها زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، نافيًا مسؤولية التجار والموزعين عن تحديد الأسعار.

وأوضح أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية على قناة الشمس، أن ارتفاع أسعار نولون الشحن ومصاريف التأمين على عمليات النقل أدى إلى زيادة تكلفة استيراد السيارات، مشيرًا إلى أن أزمة أسواق الطاقة وارتفاع سعر برميل النفط إلى أكثر من 100 دولار بعد أن كان في حدود 65 دولارًا، انعكسا بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والتوريد.

وأضاف أن تذبذب أسعار الصرف، إلى جانب بعض القرارات التنظيمية، أسهما في تراجع المعروض من السيارات مقارنة بحجم الطلب، وهو ما تسبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار في السوق.

وأشار إلى أن السوق المصرية تستوعب نحو 300 ألف سيارة سنويًا، تشمل 150 ألف سيارة مستوردة بالكامل و150 ألف سيارة مجمعة محليًا، مؤكدًا أن أي اضطراب في منظومة الإنتاج أو الاستيراد ينعكس سريعًا على حركة السوق.

وشدد رئيس رابطة تجار السيارات على أن التجار والموزعين لا يملكون سلطة تسعير السيارات، وإنما يلتزمون بالأسعار التي تحددها الشركات والوكلاء، مؤكدًا أن تحريك الأسعار يرتبط بعوامل رئيسية تشمل تكاليف الشحن، وأسعار الطاقة، وسعر الصرف، وحجم المعروض، والقرارات التنظيمية، وأن أي تغير في هذه العوامل يؤثر بشكل مباشر على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.