امبارك مرغوب

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، يبدو أن حزب التجمع الوطني للأحرار بالداخلة يعيش واحدة من أصعب مراحله السياسية، بعدما تراجعت صورته لدى شريحة من المواطنين الذين باتوا يقيمون الأداء بالنتائج، لا بالشعارات ولا بحملات التواصل.

ما نشهده اليوم، في نظر كثير من المتابعين، يشبه رقصة الديك المذبوح؛ حراك متأخر، وتصريحات متتالية، ومحاولات لإعادة إحياء الثقة بعد سنوات من التذمر والانتقادات. فحين يشعر الفاعل السياسي بأن رصيده الشعبي يتآكل، يصبح النشاط المكثف في آخر اللحظات أمراً متوقعاً، لكنه لا يكون دائماً كافياً لتغيير قناعة الناخب.

لقد أصبحت الساكنة أكثر وعياً من أي وقت مضى، ولم تعد تنخدع بالوعود التي تتكرر في كل موسم انتخابي. المواطن اليوم يقارن بين ما قيل وما تحقق، وبين ما وُعد به وما بقي حبيس الخطابات. ومن هنا، فإن جزءاً من الرأي العام يرى أن الحزب لم يكن في مستوى تطلعات المواطنين، وأن ممثليه لم يدافعوا بالشكل الكافي عن الملفات التي تؤرق الساكنة وتلامس حياتها اليومية.

فالسياسة ليست صوراً تذكارية، ولا لقاءات موسمية، ولا حملات دعائية، بل هي مواقف شجاعة، ودفاع مستمر عن مصالح المواطنين، ومحاسبة للذات قبل مطالبة الناس بتجديد الثقة. وعندما يغيب هذا الدور، يصبح من الطبيعي أن تتراجع شعبية أي حزب، مهما كانت قوته التنظيمية أو إمكانياته.

إن الرسالة التي يبعث بها الشارع اليوم واضحة: زمن الولاءات العمياء يقترب من نهايته، والناخب أصبح يبحث عمن يقف إلى جانبه في الأوقات الصعبة، لا عمن يظهر فقط مع اقتراب موعد صناديق الاقتراع.

قد يختلف البعض مع هذا التقييم، وقد يرى آخرون أن للحزب إنجازات تستحق الذكر، لكن المؤكد أن الثقة الشعبية لا تُمنح بالمجان، ولا تُستعاد بالشعارات، وإنما تُبنى بالفعل الميداني والالتزام الحقيقي بقضايا المواطنين.

ويبقى الحكم النهائي بيد الساكنة، فهي وحدها التي ستقرر، عبر صناديق الاقتراع، إن كانت ستجدد الثقة في الوجوه نفسها، أم ستعلن بداية مرحلة سياسية جديدة عنوانها المحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج.