(CNN)-- صوّتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، في تصويت غير مسبوق، على إقالة المدعي العام كريم خان، على خلفية اتهامات بسوء السلوك الجنسي، وهي اتهامات ينفيها.

وتعود هذه الاتهامات إلى 2024، عندما تقدمت موظفة في مكتبه بالمحكمة الجنائية الدولية بشكوى تفيد بأنه أخضعها لأفعال جنسية قسرية.

 وبعد تحقيق مطوّل ومعقد، خلصت فيه جهات مختلفة إلى استنتاجات متباينة، تم إيقاف خان عن العمل في يونيو/حزيران.

ونفى كريم خان مرارًا وتكرارًا جميع الاتهامات الموجهة إليه، وانتقد محاموه الإجراءات التي أدت إلى التصويت، واصفين إياها بأنها "مسيّسة".

وحظي مصيره بمتابعة دقيقة، ويعود ذلك جزئيًا إلى إصداره مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع آنذاك، بالإضافة إلى قيادات في حركة "حماس"، خلال 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل والحرب اللاحقة على غزة.

وبحسب تقرير الرقابة الصادر عن الأمم المتحدة، أشار خان للمحققين إلى أن هذه الادعاءات جزء من حملة أوسع لتشويه سمعته، فيما يتعلق بأوامر الاعتقال، لكن لم يظهر أي دليل يدعم هذا الادعاء.

ويأتي التصويت على إقالة خان بعد أيام من ظهور الشخصية التي وجهت إليه الاتهامات علنًا في مقابلة مع كريستيان أمانبور من شبكة CNN، فيما نفى خان ارتكاب أي مخالفات.

وكما تأتي هذه الخطوة في ظل تدقيق متجدد من جانب واشنطن بشأن المحكمة المعنية بجرائم الحرب، حيث ترى الولايات المتحدة في هذه الهيئة القضائية المستقلة تهديداً لسيادتها الوطنية، بسبب  تحقيق سابق بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان، وهو تحقيق تقول المحكمة إنها خفّضت من أولويته لكنه لا يزال مفتوحاً.

و الخميس، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المحكمة الجنائية الدولية تضم "مجانين ومختلين عقلياً"، مؤكداً أنه لن يمثل أي مسؤول أمريكي للمحاكمة أمامها على الإطلاق.

وصرحت رئيسة مكتب جمعية الدول الأطراف بايفي كاوكورانتا، بأن 82 دولة من أصل 125 دولة عضواً في المحكمة صوتت لصالح إقالة المدعي العام، وخلصت إلى أن خان "ارتكب سوء سلوك جسيماً وخرقاً خطيراً للواجبات الوظيفية".

وأعلن محامي خان، طيب علي، في بيان صدر عقب التصويت أن موكله سيعترض على القرار، مشيراً إلى أنه "يفتقر إلى أي أساس قانوني أو استنتاج مسبب بشكل سليم يفيد بأن خان ارتكب سوء سلوك أو أخلّ بواجباته".

المزاعم
على مدى أشهر، أجرت الأمم المتحدة تحقيقاً في الادعاءات التي قدمتها "سارة" -وهي الموظفة التي وجهت الاتهام واكتفت بذكر اسمها الأول- والتي زعمت فيها أن خان تحرش بها جنسياً وأخضعها مراراً وتكراراً لأفعال جنسية غير رضائية، شملت الملامسة الجسدية غير اللائقة، ومحاولات التقبيل، والإيلاج بالأصابع أو العضو الذكري.

ووصفت "سارة"، وهي موظفة مبتدئة في المحكمة الجنائية الدولية عملت تحت إشراف خان، في حديثها مع أمانبور كيف تركت تصرفاته لديها شعوراً بـ "الإهانة".

وقالت: "(كان هناك) التلامس الجسدي غير اللائق وطبيعة الأفعال الجسدية - لكن الأمر لم يبدأ على هذا النحو؛ إذ كان أشبه بتجاوز تدريجي للحدود الشخصية، ليس فقط على الصعيد الجسدي بل العاطفي أيضاً".

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، فقد تعاون خان (56 عاماً) مع التحقيق الذي أجرته المنظمة الدولية.

وفي مقابلة سابقة مع الصحفي مهدي حسن، نفى خان وجود علاقة جنسية مع الموظفة، مشيراً إلى أنه أكد لمحققي الأمم المتحدة -في أول تصريحاته لهم- أنه "ينفي تماماً الانخراط في أي تحرش أو إساءة استخدام للسلطة أو سلوك غير لائق على الإطلاق"، كما شدد على تعاونه مع التحقيق. علّقت الهيئة الرقابية التابعة للمحكمة مهام خان في شهر يونيو، بانتظار التصويت الذي أجرته الدول الأعضاء، الجمعة.