وسط توقف شبه كامل للملاحة وتصاعد المخاطر الأمنية نتيجة التوترات الإقليمية والحصار البحري، دعت الأمم المتحدة، (الجمعة)، إلى إجلاء نحو 6,000 بحار عالقين في منطقة الخليج ومضيق هرمز على متن نحو 500 سفينة.

وأكدت الأمم المتحدة، (الخميس)، أن استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة يظل السؤال الرئيسي دون إجابة حول كيفية إدارة الملاحة عبر مضيق هرمز في المستقبل، على الرغم من تأكيدها مجدداً أن فرض رسوم على المرور الآمن يتعارض مع القانون الدولي.

وأفادت المنظمة الدولية بأن الملاحة عبر هرمز تظل متوقفة بشكل كامل تقريباً، وأن 6,000 بحار يظلون عالقين على متن 500 سفينة، وأن الرسوم على المرور الآمن غير قانونية في القانون الدولي، وأن أسعار الطاقة المرتفعة ترفع قيم التجارة العالمية.

وقالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إن «عدداً قليلاً جداً من السفن، إن وجدت» تبحر بالفعل عبر الممر المائي الضيق، في أعقاب تجدد الهجمات على السفن منذ استئناف الأعمال العدائية في 12-13 يوليو.

من جهته، أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز عن قلقه العميق بشأن 6,000 بحار ما زالوا محاصرين على متن نحو 500 سفينة راسية في الخليج العربي خلف المضيق. وقال: علينا أن نتذكر أن هؤلاء أفراد أبرياء تم تدريبهم للقيام بالعمل، وأنهم ليسوا مدربين على القتال، والمركبات ليست مجهزة للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد أن البحارة يلعبون دوراً حاسماً في التجارة العالمية في جميع أنحاء العالم. وأضاف: بدونهم، فإن 90% من البضائع التي تنقل بواسطة السفن لن تتمكن من الوصول إلى وجهاتها النهائية وسنتأثر جميعاً.

وحذّر دومينجيز من أن الملاحة البحرية تم «دفعها إلى أقصى الحدود» في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى الاضطراب في البحر الأسود الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية وحالة عدم اليقين في البحر الأحمر، إذ قال الحوثيون في اليمن إنهم هاجموا ناقلتي نفط سعوديتين وأغلقوا مضيق باب المندب.