في زلزال قضائي مدوٍ كشف واحدة من أعقد أساليب تمويه الأموال وتهريبها، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت أحكاماً رادعة ضد شبكة غسل أموال عابرة للحدود، ضمت مواطنين كويتيين ووافدين وشركات، بعدما حولوا واجهات تجارية كالمطاعم وشركات التاكسي إلى غطاء لـ«غسيل الثروات».

المحكمة التي ترأسها المستشار ناصر البدر بعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، لم تكتفِ بالسجن، بل أوقعت غرامات مالية تاريخية تجاوزت حاجز الـ 400 مليون دينار كويتي.

وكشفت أوراق القضية الصادمة حيلة الشبكة المحبوكة، إذ جرى جمع مبالغ مالية ضخمة نقداً، وإيداعها في الحسابات المصرفية الخاصة بشركات ومطاعم ومكاتب تاكسي ومحلات صرافة لشرعنتها، قبل أن يتم نقل جزء كبير من هذه الأموال المهربة إلى خارج دولة الكويت.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين الرئيسيين (مواطنين كويتيين ووافدين) لمدة 10 سنوات، وفرضت عليهم غرامة مالية باهظة بلغت 281 مليوناً و881 ألف دينار، إلى جانب فرض غرامات طالت الشركات والكيانات التجارية المتورطة بقيمة 140 مليوناً و940 ألف دينار، بينما برأت المحكمة متهمين آخرين لعدم ثبوت الأدلة.

وفي إطار الضربات المتتالية لشبكات التهريب المالي، قضت المحكمة في قضية أخرى ذات صلة، بحبس مواطن كويتي ووافدين اثنين لمدة 10 سنوات، بتهمة إدارة منظومة لغسل 7 ملايين دينار عبر نظام «الحوالة البديلة» غير القانوني.

وألزمت المحكمة المتهمين والشركات الممثلة معهم بدفع غرامات مالية إضافية تجاوزت 22 مليوناً و362 ألف دينار، لترسل السلطات القضائية رسالة صريحة ومباشرة بحظر وتدمير أي محاولات لتهديد أمن واستقرار الاقتصاد الكويتي.

In a resounding judicial earthquake that revealed one of the most complex methods of money laundering and smuggling, the State Security Criminal Court in Kuwait issued severe rulings against a cross-border money laundering network, which included Kuwaiti citizens, expatriates, and companies, after they turned commercial fronts like restaurants and taxi companies into a cover for "washing wealth".

The court, chaired by Counselor Nasser Al-Badr with the membership of counselors Omar Al-Mulaifi, Abdullah Al-Falih, and Salem Al-Zaid, did not stop at imprisonment but imposed historic financial fines exceeding 400 million Kuwaiti dinars.

The shocking case documents revealed the network's intricate scheme, as large sums of money were collected in cash and deposited into the bank accounts of companies, restaurants, taxi offices, and exchange shops to legitimize them, before a large portion of this smuggled money was transferred outside the State of Kuwait.

The court sentenced the main defendants (Kuwaiti citizens and expatriates) to 10 years in prison and imposed a hefty financial fine of 281 million and 881 thousand dinars, in addition to fines imposed on the involved companies and commercial entities amounting to 140 million and 940 thousand dinars, while acquitting other defendants due to lack of evidence.

As part of the ongoing strikes against financial smuggling networks, the court ruled in another related case to imprison a Kuwaiti citizen and two expatriates for 10 years on charges of managing a system to launder 7 million dinars through the illegal "alternative remittance" system.

The court also ordered the defendants and the companies represented with them to pay additional financial fines exceeding 22 million and 362 thousand dinars, sending a clear and direct message from the judicial authorities to prohibit and dismantle any attempts to threaten the security and stability of the Kuwaiti economy.