شهد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة و شركة “إيزي كاش” للدفع الالكتروني ، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، و تعزيز جهود الدولة في مجال التحول الرقمي و الشمول المالي، بما يسهم في توفير وسائل دفع و تحصيل الكترونية حديثة تمكن المواطنين من سداد مقابل الخدمات الحكومية في أي وقت و من أي مكان بسهولة و يسر.

وقّع البروتوكول اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة ، و اللواء إيهاب أحمد ماهر المدير التنفيذي لشركة “إيزي كاش” للدفع الالكتروني، و ذلك في ضوء توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل، و التوسع في تطبيق منظومة الدفع الالكتروني بما يحقق مزيدًا من التيسير على المواطنين و المترددين على الوحدات المحلية بمختلف أنحاء المحافظة.

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بتعميم وسائل الدفع و التحصيل الالكتروني تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع و يرتقي بمستوى الخدمات الحكومية ، مشيراً إلى أن التعاون مع “إيزي كاش” يأتي استنادًا إلى موافقة البنك المركزي المصري للشركة على إصدار بطاقات “ميزة” المدفوعة مقدمًا، بما يتيح للمواطنين غير المتعاملين مع البنوك الاستفادة من خدمات السداد الالكتروني للمدفوعات الحكومية، الأمر الذي يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي و تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية.

أشار «الغريب» إلى استمرار المحافظة في تبني الحلول التكنولوجية الحديثة و توسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي و تحسين تجربة حصول المواطنين على الخدمات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع مختلف الجهات المتخصصة لدعم مسيرة التحول الرقمي بالمحافظة.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لشركة “إيزي كاش” للدفع الالكتروني، عن اعتزازه بالتعاون مع محافظة المنوفية، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية و تيسير حصول المواطنين على الخدمات بكفاءة و سرعة، و أوضح أن الشركة تستهدف التوسع في تقديم خدماتها بالمواقع الحكومية و الخدمية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي و التحول إلى مجتمع غير نقدي، مشيرًا إلى أن الشركة ستوفر باقة متنوعة من وسائل الدفع و التحصيل الالكتروني بما يضمن سرعة تحويل المستحقات المالية إلى الحسابات الخاصة بالمحافظة و الوحدات المحلية التابعة لها.