قررت  نيابة أمن الدولة العليا، أول أمس الخميس، حبس الدكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر «أخبار كاذبة» والترويج لـ«جريمة إرهابية» عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

حبس مؤسس تيار استقلال المعلمين 15 يومًا.. و"المصري الديمقراطي" يطالب بالإفراج عنه

وحملت القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، حيث وجهت له ووجهت له عدة اتهامات من بينها:  «نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة»، و«استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف الترويج لجريمة إرهابية».

جدير بالذكر أن “زهران” كان قد حدد موعد اجتماعا اليوم السبت لبحث آليات إجراء الانتخابات في اللجان النقابية على مستوى المحافظة، ويشمل الاجتماع على حد قوله المعلمون بالخدمة والمعاش.

وأوضح أنه كان يعتزم إعلان التفاصيل كافة فور صدور الموافقات اللازمة حرصًا منه على سير اللقاء فى إطار سلمى وقانونى.

وفي السياق ذاته، أعرب  الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الديمقراطى عن انزعاجه وقلقه الشديد من القبض على المرشح البرلمانى السابق والنقابى محمد عبد الكريم زهران، وتوجيه تهم “نشر أخبار وإشاعات وبيانات كاذبة” إليه، على خلفية دعوته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاجتماع المعلمين، بهدف بحث تنفيذ حكم قضائي برفع الحراسة عن نقابة المعلمين المصرية، المفروضة عليها منذ عام 2014.

وأكد الحزب على أن حق المعلمين في استرداد نقابتهم من الحراسة، واختيار مجلس نقابي يمثل مصالحهم بإرادتهم الحرة وبالطرق السلمية، هو حق كفله الدستور والقانون، ولا يجوز لأي جهة مصادرته أو تجريمه.

وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات النقابات المهنية تُجرى بشكل دوري في مصر، وقد أفرزت في أكثر من نقابة مجالس مارست تفاوضًا جماعيًا رشيدًا وحكيمًا مع السلطة وأصحاب الأعمال في أزمات عديدة، بل وأسهمت في تحسين تشريعات وقرارات كان غيابها كفيلًا بتفجير أزمات حقيقية، وتعاملت السلطة معها بحكمة دون أن تنشأ أي مشكلات تُذكر.

وطالب بالإفراج الفوري عن النقابي محمد عزت زهران، ونحذر بشدة من الاستمرار في نهج ملاحقة السياسيين والنقابيين وتلفيق التهم لهم، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في التجمع السلمي.