رجحت مصادر عراقية أن يوقع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رمزياً في واشنطن منتصف الشهر الحالي ما يعرف بـ«تسوية حزيران» وهي تفاهمات تمنح بغداد استثمارات أمريكية واسعة مقابل إنهاء النفوذ الإيراني وتفكيك البنية العسكرية للفصائل.

وكشف مصدر حكومي لـ «عكاظ» أن أي فصائل أو أشخاص شاركت في الحرب الأخيرة بين واشنطن وطهران لن تحصل على أي منصب تنفيذي في الهيكل الإداري الرسمي في العراق.

وحسب تقديرات عراقية، فإن هذا الإجراء سيؤدي إلى إخراج نحو 3 آلاف موظف في الدوائر الحكومية ينتمون للفصائل المسلحة وهو ما تصفه بعض المصادر البرلمانية بأنه الخطوة الثانية أمام الزيدي الذي يسعى إلى بناء رصيد سياسي قبل وصوله إلى واشنطن، في وقت ما زالت حكومته تواجه صعوبات في استكمال تشكيلتها الوزارية وفي ملف السلاح.

وتواجه حكومة الزيدي وفقاً لمصادر ديوان رئاسة الحكومة عقدة في قضية الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، مؤكدة أن عملية تسليم للسلاح جرت بالفعل لكنها كانت شكلية إذ جرى تسليم صواريخ ومسيّرات معطلة فيما بقي السلاح الثقيل الذي تصر عليه واشنطن.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الفصائل تؤكد أنها سلمت جميع أسلحتها، وتقول إن على واشنطن أن ترشدها إلى أماكن السلاح المخفي إذا كانت تعتقد بوجوده.

وتضيف المصادر أن الصواريخ الباليستية نقلت في وقت سابق من إيران إلى تلك الجماعات داخل العراق، وأن طهران ترفض تسليمها تحت أي ظرف.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر الأمريكي – الإيراني،إذ أعلن الرئيس دونالد ترمب أن الاتفاق المؤقت مع إيران انتهى بعد موجة جديدة من الضربات على إيران غداة تعرض ثلاث ناقلات لهجمات في مضيق هرمز.