أكد الدكتور جون سعد، الخبير الضريبي، أن اللائحة الجديدة الصادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنظيم أعمال التفتيش على المنشآت والشركات تمثل نقلة نوعية في أسلوب الرقابة التأمينية، وتعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاعتماد على قواعد البيانات في متابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019.

وأوضح سعد أن اللائحة تنقل منظومة التفتيش من الأسلوب التقليدي القائم على الحملات الدورية إلى نموذج أكثر كفاءة يعتمد على تحليل البيانات وإدارة المخاطر، بما يتيح توجيه أعمال التفتيش إلى المنشآت التي تظهر لديها مؤشرات تستوجب الفحص، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وتحقيق العدالة بين جميع المنشآت.

وأضاف أن اللائحة تركز على عدد من المحاور الأساسية، في مقدمتها التأكد من تسجيل جميع العاملين دون استثناء، ومراجعة مدى تطابق الأجور المؤمن عليها مع الأجور الفعلية، وفحص السجلات والمستندات المؤيدة للاشتراكات، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين والهيئة وأصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن من أبرز الإيجابيات التي تضمنتها اللائحة تنظيم إجراءات إثبات المخالفات وإلزام جهة التفتيش بإخطار صاحب العمل بنتائج الفحص وأسباب المطالبات التأمينية، مع كفالة حقه في الاطلاع والاعتراض وفقًا للإجراءات القانونية، وهو ما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويحد من النزاعات.

وأوضح سعد أن الشركات أصبحت مطالبة بإجراء مراجعات داخلية دورية لملفات التأمينات الاجتماعية، تشمل التأكد من تسجيل جميع العاملين، ومطابقة الأجور المسجلة للأجور الفعلية، وسرعة تحديث بيانات التعيين وإنهاء الخدمة وأي تعديلات على الأجور، مع الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة تحسبًا لأي أعمال تفتيش.

وأكد أن الالتزام الاستباقي أصبح أقل تكلفة بكثير من معالجة المخالفات بعد اكتشافها، خاصة في ظل اعتماد الهيئة على قواعد البيانات والربط الإلكتروني، وهو ما يزيد من قدرة الجهات الرقابية على اكتشاف أي فروق أو حالات عدم امتثال.

واختتم جون سعد تصريحاته بالتأكيد على أن اللائحة الجديدة لا تستهدف زيادة الأعباء على المستثمرين، وإنما بناء منظومة تأمينية أكثر كفاءة وعدالة، تضمن حماية حقوق العاملين، وتوفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الامتثال للقوانين.