وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال إدخال عدد من التعديلات التي تسهل تأسيس الشركات وتعزز كفاءة المنظومة الضريبية.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات تمثل مرحلة جديدة في مسار الإصلاح الضريبي الذي تنفذه الدولة، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، لاستكمال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يدعم الشفافية والعدالة الضريبية ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وتضمنت التعديلات إلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع استمرار التيسيرات الممنوحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والتي يسمح لها بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.

كما نصت التعديلات على استحداث بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، تصدر بناءً على طلب الممول، بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع وضع ضوابط تنظم استخدامها، على أن يقتصر الحظر خلال فترة سريانها على إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية فقط.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الخطوة تمنح المستثمرين وأصحاب المشروعات مرونة أكبر في استكمال إجراءات التأسيس وبدء النشاط، بما يساهم في تسريع إطلاق المشروعات الجديدة وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكدت أن مصلحة الضرائب ستواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وتقديم مزيد من التيسيرات للممولين، ودعم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية.