البطاقات التموين الموقوفة.. كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل جديدة بشأن إجراءات تنقية بطاقات التموين، مؤكدة استمرار مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم وفق معايير العدالة الاجتماعية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا واستبعاد غير المستحقين.

إتاحة التظلمات للمستبعدين من بطاقات التموين

وشددت الوزارة على أن جميع المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويعتقدون عدم انطباق معايير العدالة الاجتماعية عليهم، يحق لهم تقديم تظلم.

وأشارت إلى أن باب التظلمات متاح منذ 14 يونيو 2026، وذلك من خلال استكمال بيانات المستفيد عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات المطلوبة، على أن تقوم مديريات التموين بفحص الطلبات واتخاذ القرار وفق الضوابط المعتمدة.

حالات تؤدي إلى استبعاد المواطنين من الدعم التمويني

وأوضحت وزارة التموين أن تنقية البطاقات التموينية تتم وفق مؤشرات تعكس المستوى الاقتصادي للمستفيد، وتشمل أبرز حالات الاستبعاد ما يلي:

-امتلاك سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة.

-امتلاك أكثر من سيارة.

-استيراد سيارات من الخارج.

-السكن داخل تجمعات سكنية فاخرة.

-سداد مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية.

-امتلاك شركات أو أنشطة تجارية.

-سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات.

-سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.

-حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

هل يعني إيقاف البطاقة التموينية إلغاء الدعم نهائيًا؟

وأكدت وزارة التموين أن وقف بعض البطاقات التموينية لا يعني حذف المواطن نهائيا من منظومة الدعم، موضحة أن الإيقاف يكون مؤقتا في الحالات المرتبطة بالمخالفات التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء.

ومن أبرز هذه المخالفات «التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، البناء المخالف، سرقة التيار الكهربائي، صرف معاشات دون وجه حق»

وأضافت الوزارة أن البطاقة تعود للعمل مرة أخرى فور إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع، وبعد إخطار الجهات المختصة بذلك، ليتم إعادة تشغيل البطاقة وفق الإجراءات المنظمة.

بما يحقق التوازن بين حماية المال العام، وضمان استمرار وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين، وفق الضوابط والقواعد المنظمة لمنظومة التموين.